مؤسسات التربية، العدالة والوظيف العمومي بدون حراسة لمدة 3 أيام

بدأ، أمس، أزيد من 18 ألف عون أمن ووقاية، يعملون بمختلف المؤسسات العمومية، إضرابا يستمر لثلاثة أيام. وقد تجاوزت نسبة الاستجابة في اليوم الأول من الإضراب 52 بالمائة على مستوى 14 ولاية. ويسعى المضروب إلى تحقيق مطلب الإدماج في مناصب عملوا فيها لمدة تجاوزت 18 عاما.وقاطع هؤلاء الأعوان خدماتهم المقدمة في العديد من الهياكل التابعة للوظيف العمومي، خاصة ما تعلق بالمؤسسات التربوية، مؤسسات العدالة، قطاع المالية وقطاع المياه. وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، عماري بدر الدين، في تصريح ل”الفجر“ أن الاستجابة كانت قوية في الصبيحة، من طرف منخرطي المجلس البالغ عددهم 18 ألف، مثمنا وعي هؤلاء بالمشاكل المهنية التي يعانون منها، والمتعلقة أساسا بعدم الإدماج في مناصب عملهم، والأوضاع المزرية التي يعملون فيها، قائلا “كيف يحمي هؤلاء الأعوان المؤسسات وهم غير محميين، ويعملون دون أمن”. وأكد المتحدث أن هذه الفئة من عمال الأعوان ضاقت ذرعا بالظروف التي تعمل بها، في ظل التجاوزات الصادرة عن مسؤولي المؤسسات، ما تسبب حسبه في تفشي الأمراض النفسية وسط هؤلاء، كاشفا عن رسالة سيتم رفعها لوزارة العمل للتدخل للاهتمام بالمستخدم ومختلف مشاكلهم الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبطون فيها، ناهيك عن عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحميهم من مختلف أشكال التعسف والضغوطات العشوائية.
ويطالب المتحدث الطيب لوح بالتكفل الجاد من قبل الإدارة من ناحية الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية، كونهم المعرضين الأوائل لمواجهة كل الآفات الاجتماعية، كما طالب بإعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وإعادة النظر في الترتيب وسلم الأجور وكذلك المنح والعلاوات، وكذا إدماج كل المتعاقدين في مناصب عملهم، وتوفير وسائل العمل والحماية الضرورية.