مؤرخون يؤكدون من وهران مسؤولية فرنسا تجاه ضحايا التجارب النووية تبقى قائمة

أجمع المشاركون في لقاء حول التجارب النووية الفرنسية بالجزائر بعنوان "رقان: إبادة مبرمجة" أن مسؤولية فرنسا تبقى قائمة في هذا المجال، وأوضح باحثون ومؤرخون نشطوا هذا اللقاء في المنتدى الشهري ليومية "الجمهورية" الصادرة بوهران أن مسؤولية فرنسا تبقى قائمة فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن تجاربها النووية بالجزائر.
وعرف هذا اللقاء المنظم بوهران، أول أمس، بمناسبة الاحتفال بخمسينية الاستقلال الوطني مشاركة كل من عبد كاظم العبودي، أستاذ الفيزياء بجامعة وهران، أحمد لقرع دبلوماسي سابق وكاتب ورشيد بحري رئيس نادي عميد الأطباء لوهران.
وتابع عدد كبير من الحاضرين مداخلات المشاركين الثلاثة الذين شددوا على خطورة الانعكاسات الإشعاعية الناجمة عن المناورات الفرنسية التي بدأت في 13 فيفري 1960 تاريخ أول تجربة نووية برقان تحت الإسم الرمزي "اليربوع الأزرق".
وسيبقى تاريخ 13 فيفري 1960 راسخا كيوم أسود في تاريخ البشرية، مثلما أشار إليه الأستاذ العراقي العبودي، مبرزا أن رقان شهدت في ذلك اليوم انفجارا هو أقوى بأربع مرات عن القنبلة الذرية لهيروشيما في اليابان في أوت 1945.
وأشرف هذا الخبير على بحوث عديدة حول آثار الإشعاعات على السكان والحيوانات بهذه المنطقة الصحراوية، حيث تؤكد هذه التجارب -كما أوضح- أن التجارب النووية الفرنسية لا تزال حتى اليوم تحصد الضحايا.
ومن بين العناصر المشعة المستخدمة هناك مادة البلوتونيوم الذي يدوم مفعوله لمدة تقدر ب 4.5 ملايير سنة، كما أضاف الأستاذ العبودي في شرحه لأمراض السرطان والتشوهات الخلقية المسجلة إلى يومنا حتى بمحيط بعيد عن حقل هذه التفجيرات. وذكر نفس الباحث أنه حتى الحيوانات لم تنج من هذه الآثار، مشيرا -في هذا الصدد- إلى الجمال التي تم الكشف عن إصابتها بالإشعاعات عن طريق تحاليل الدم أجريت في إطار الأعمال التي قام بها في الميدان على عينة متكونة من 60 رأسا من الإبل.
كما تحدث المتدخلون الآخرون في نفس الاتجاه للتأكيد على ضرورة تكثيف البحوث العلمية من أجل تحديد بدقة حجم الأضرار في الجوانب الصحية والنفسية والبيئية.
وقد كانت للتدخلات خلال المناقشة تأثيرها على الحضور بالقاعة، خاصة تدخل الوالي السابق لأدرار، السيد عبد الكبير معطلي، الذي تطرق إلى حالة أشخاص توفوا إثر تلوثهم بحلي مصنوعة من مواد فضية مصدرها كوابل استعملت في الانفجار.
وأوضح أن هذه المواد قد استعملت من قبل أشخاص كانوا يجهلون المخاطر التي تحدق بهم جراء التردد على الموقع الملوث لإعادة بيع القطع التي تركت هناك مثل الكوابل الكهربائية المستخدمة في صنع تلك الحلي. كما تم تسليط الضوء خلال هذا اللقاء على ضرورة الدفاع عن حقوق الضحايا فيما يخص تعويضهم، حيث يعلق المشاركون آمالهم على مؤتمر دولي مبرمج قبل نهاية العام الجاري بالجزائر حول هذا الموضوع.