ليبيا ترفع حصتها من وحدات حقوق السحب في صندوق النقد الدولي

أكدت الحكومة الليبية، ليلة الجمعة الى السبت عن زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي من وحدات حقوق السحب بناءً على توصية من مصرفها المركزي
وأصدرت الحكومة قراراً رفعت بموجبه حصتها في صندوق النقد الدولي من 1.123.7 إلى 1.573.2 وحدة حقوق سحب
وكلّفت الحكومة، المصرف المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك، وفق الترتيبات التي يضعها الصندوق مع الدول الأعضاء، والتشريعات المقررة في هذا الخصوص، يشار إلى أن العملة الوطنية في ليبيا هي الدينار، الذي ينقسم إلى ألف درهم، وهو مرتبط مع سلة وحدة حقوق السحب الخاصة منذ العام 1986 بسعر ثابت، ووفق آخر تعديل صدر في 14 جوان 2003 يساوي 0.5175 وحدة حقوق السحب الخاصة
ويقوم المصرف المركزي الليبي الذي يعتبر الجهة المخولة قانوناً بإصدار العملة الوطنية الورقية والمعدنية، بنشر أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية وفقاً لتغير تلك العملات مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة، وعادة ما تغطى العملة المصدرة للتداول بالذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل