لوح

كشف الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أمس أن الجزائر دخلت في مفاوضات رسمية مع والولايات المتحدة الأمريكية لتسليم أحد المعتقلين الجزائريين الإثنين المتبقيين بغوانتنامو. أكد الوزير، وجود مفاوضات تجري في الوقت الحالي بين وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تسليم أحد المعتقلين الإثنين المتبقيين بغوانتانامو، وأضاف في تصريحات أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، واشنطن كانت قد صادقت مؤخرا على اتفاقية تجمعها بالجزائر تتعلق بإجراءات التبادل الخاصة بالمعلومات ذات الصلة بالجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، وهي الاتفاقية التي تندرج في إطار التضامن الدولي لمجابهة هذا النوع من الجرائم ذات البعد الدولي. للتذكير، كانت الجزائر قد استلمت إلى غاية الآن 19 معتقلا من غوانتانامو، خضعوا لمحاكة عادلة، منهم من استفاد من البراءة فيما تمت إدانة البعض الآخر. من جهة أخرى، أكد الطيب لوح، أن عملية التعرف على هوية الإرهابي الذي استهدف أول أمس الأحد الأمن الحضري ال 13 لباب القنطرة بمدينة قسنطينة لا تزال متواصلة. لوح يتوعد مستخدمي المال لشراء الأصوات في الإستحقاقات الإنتخابية المُقبلة هذا وأكد، وزير العدل حافظ الأختام، لدى تطرقه بالمناسبة إلى تشريعيات الرابع ماي القادم، أن القانون "سيطبق بحذافيره" في حق كل من تسول له نفسه استخدام المال لشراء الأصوات بطريقة غير شرعية، وشدد على أن نيابات الجمهورية والضبطيات القضائية ستكون بالمرصاد لكل من يلجأ إلى مثل هكذا تلاعبات، وذلك من خلال المتابعة القضائية وتحريك الدعوى العمومية. وذكر لوح في هذا الصدد بأن الانتخابات هي عمل سياسي تحكمه ترسانة من القوانين التي تنص صراحة على أنه لا يسمح باستخدام المال أو أي شيء آخر يؤثر على سير العملية الانتخابية، ليجدد تأكيده على "نزاهة" الانتخابات التشريعية المقبلة وفق الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل، بعدما أشار إلى بعض المستجدات التي تضمنها القانون المتعلق بنظام الانتخابات في هذه المسألة، على غرار العفو عن الشخص الذي تسلم المال من قبل أحد المترشحين في حال قيامه بالتبليغ. وبالمناسبة، حرص المتحدث، على حث المواطنين على المشاركة "بقوة" في الاستحقاقات المقبلة من أجل "إغلاق الباب أمام الفتنة وإفشال محاولات زعزعة استقرار البلاد". وعلى صعيد مغاير يتعلق بمكافحة الإرهاب، استعرض لوح مختلف الإجراءات التي تقوم بها الجزائر في هذا الصدد، حيث أكد بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يزال يطبق في بعض بنوده، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض العناصر التي تقدم معلومات تفيد في إحباط العمليات الإرهابية أو كشف مكان الإرهابيين، وذلك من خلال تمكينهم من بعض التدابير المخففة، وفيما يتعلق بالإرهابيين المدانين، كشف عن انتهاج القطاع لمنهجية خاصة بهم داخل السجون، تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من أجل محاربة التطرف فكريا، مشيرا في سياق ذي صلة إلى انخفاض عدد القضايا المتعلقة بالإرهاب. معالجة 5 آلاف قضية فساد منذ 2013 وفي شأن آخر، عرج وزير العدل، على الشق المتعلق بمكافحة الفساد، حيث أفاد بإحصاء ما لا يقل عن 5000 قضية متعلقة بمختلف الجرائم ذات الصلة بهذه الظاهرة خلال الفترة ما بين 2013 و2016، وحرص على التأكيد أن القضاء يقوم بدوره كاملا في هذا المجال، مضيفا أن وكلاء الجمهورية مدعوون إلى تحريك الدعوى العمومية دون انتظار الوزارة الوصية في حال ظهور أي خلل أو شبهة في تسيير المؤسسات. وفيما يتعلق بحماية الشهود مثلما أقره قانون الإجراءات الجزائية الذي يعرض حاليا على البرلمان، أكد لوح، بأن هذا النوع من التدابير دخل حيز التطبيق، مستدلا بحالة أحد الشهود الذي تعرض للتهديد في قضية متعلقة بالتعدي على الأراضي الفلاحية، حيث إستفاد من الحماية الكاملة وفقا للقانون. من جانب آخر، تطرق الوزير إلى مشروع القانون المتعلق بالسوار الإلكتروني الذي يسمح لبعض المحكوم عليهم في جرائم بسيطة باستكمال المدة المتبقية من عقوبتهم خارج أسوار السجن، حيث أوضح بأن مقترح هذا المشروع قد تم الانتهاء من إعداده وهو يوجد حاليا قيد القراءة الأخيرة على مستوى الوزارة.