لوح

أكد أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن ما جاء في تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول مسألة الاتجار بالبشر بالجزائر ”بعيد كل البعد عن الواقع”.أوضح لوح، في تصريح للصحافة بمجلس الأمة، على هامش المصادقة على مشروع القانون المنتظم لمهنة محافظي البيع بالمزايدة، أن الأحكام المدرجة منذ 2014، في قانون العقوبات، تعاقب بصرامة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الواقع الجزائري في هذا النقطة، بعيد كل البعد عن ما جاء تقرير كتابة الدولة الأمريكية”.وأضاف الوزير أن ظاهرة الاتجار بالبشر ”لا توجد بالجزائر”، مبرزا أن ”مصالح الأمن تقوم يوميا بمعاينة الجرائم، والقضاء يحكم يوميا في جرائم متعددة، وما تم تسجيله إلى حد الآن قد تكون قضية أو اثنتان لها هذا الطابع”، موضحا أن الجزائر تقدم تقاريرها السنوية إلى منظمة الأمم المتحدة في كل المجالات بما فيها هذه المسألة. وكان التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية الصادر، قد صنف الجزائر ضمن الفئة 3 التي تضم حسب أصحاب التقرير دولا ”لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف”.الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر جعلتها في منأى عن الهزات التي تعرفها بعض البلدانوأكد الوزير لوح أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية جعلت الجزائر في منأى عن الهزات التي تعرفها بعض الدول، معتبرا أن احترام المؤسسات هو الكفيل بالمحافظة على استقرار البلاد، موضحا أن ”الإجراءات التي اتخذت من قبل رئيس الجمهورية في السنوات الماضية في المجالات الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، سمحت بجعل الجزائر في منأى عن الهزات التي تعرفها بعض الدول بما فيها الدول المجاورة”، مضيفا أن المحافظة على التماسك الاجتماعي وعدم السماح بأي شرخ في المجتمع واحترام مؤسسات الدولة وتقويتها بما فيها السلطة القضائية، هو ”الضمان الوحيد وصمام الأمان للمحافظة على هذه المكتسبات والذهاب للمزيد من الاستقرار والأمن”.ودعا الوزير الجميع إلى احترام السلطة القضائية وفقا لما ينص عليه الدستور، وعدم المساس بمبدأ استقلاليتها أو التشكيك في حيادها، معتبرا أن دعمها هو صمام أمان للمحافظة وحماية حريات الجميع والحقوق الأساسية للمواطن، والقضاء على كل ما يمكن أن يؤدي إلى خرق سرية حياته الخاصة بما فيه اتصالاته الهاتفية، وأشار إلى أن الإصلاحات الأخيرة التي وردت في قانون الإجراءات الجزائية سمحت بتكريس هذه الحريات والمحافظة عليها من قبل السلطة القضائية.أما بخصوص الإصلاحات المتعلقة بالهيكلة وتحديد صلاحيات الضبطية القضائية، فأكد وزير العدل أن الأحكام الجديدة سمحت في مجال الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب، بتعزيز وإنجاح مهام المؤسسة العسكرية في هذا المجال، بدليل ما ”حققته من انتصارات في محاربة الإرهاب ومنع وقوع الجريمة”، وقال إن ”ما يحيط بنا وما يشهده الآن العالم من هزات في ظل تغير العلاقات الدولية، يجعل من المحافظة على أمن واستقرار الدول، أمرا أساسيا ومن الأولويات وهو الهدف الذي تسعى الحكومة إلى تكريسه”.وعلى صعيد آخر رفض وزير العدل التعليق على الحكم الصادر الأسبوع الماضي، عن المحكمة الإدارية الذي ألغيت بموجبه صفقة بيع أسهم مجمع الخبر لفرع ”ناس برود” التابع لمجمع ”سفيتال” الذي يملكه رجل الأعمال اسعد ربراب، مكتفيا بالقول ”أنا لا أعلق على قرارات القضاء الذي دوره هو تطبيق القانون وإصدار الأحكام”.