لوح يقضي على آمال 5, 1 مليون مستخدم في الوظيف العمومي قانون العمل الجديد لن يكون جاهزا قبل نهاية 2012

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن قانون العمل الجديد لن يكون جاهزا قبل نهاية ,2012 أي خلال العهدة التشريعية الجديدة التي ستنظم نهاية ماي المقبل، ليضع بذلك حدا للجدل الكبير الذي أحاط بموعد الإفراج عن النص منذ أكثـر من سنتين.  هاجم وزير العمل، الطيب لوح، على هامش الجلسات الوطنية للتنمية المحلية المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم بنادي الصنوبر في العاصمة، مسؤولي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تبعا للتقرير ''الأسود'' الذي قاموا بإعداده بناء على خرجات ميدانية قادتهم إلى الولايات. وبدى الوزير مستاء من محمد الصغير باباس، حينما شدد، في تصريح لـ''الخبر''، بأن مصالحه على دراية تامة بانشغالات المواطنين المتعلقة بالتشغيل، وذهب أبعد من ذلك حينما قال: ''..يخطئ من يعتقد بأننا نركز فقط على آليات التشغيل.. الأصل يكمن في كيفية رفع الاستثمارات لتشجيع التنمية المحلية والاقتصادية..''. وعلّق ذات المسؤول على الانتقادات التي تضمنها تقرير ''الكناس'' لواقع التشغيل، بقوله بأن الآليات المؤقتة ليست سوى جسر ''ومن يركز على مناقشة الآليات فهو مخطئ''، مشيرا إلى أن مصالحه على دراية تامة بالمشاكل التي يواجها المواطن فيما يخص التشغيل والأمر يتعلق، حسبه، بكيفية تطبيق البرامج على المستوى المحلي، حيث لم يتردد في توجيه اللوم إلى الإدارة المحلية التي عجزت، حسبه، عن إيجاد آليات التطبيق، ليرد بذلك على توصيات هيئة باباس التي كشفت عن غياب تام للبرامج المحلية وانعدام التكفل بالمواطن في هذا المجال، ما جعلها تركز على ضرورة توفير آليات الشغل. من جهة أخرى، نفى الطيب لوح أن يكون قد أعلن بأن قانون العمل الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية 2011، وذكّر بأنه صرح أكثـر من مرة بأن النص سيصدر خلال العهدة التشريعية الجديدة، المزمع تنظيمها بعد خمسة أشهر، وسيكون أمام أعضاء البرلمان المنتخبين ترسانة من مشاريع القوانين تنتظر المناقشة والإثراء في قطاعات متعددة على غرار الصحة والعمل. وتخوف عدد من النقابيين، في قطاعات مختلفة، من أن يكون لقانون العمل نفس مصير قانون الأحزاب، فانفراد الحكومة بإعداده، حسبهم، مؤشر كبير على أن السلطات تخفي مفاجآت غير سارة للموظفين بمختلف شرائحهم. فأية إجراءات جديدة ستجبر النقابات على إعادة تنظيم نفسها، سواء تعلق الأمر بالتمثيل النقابي المحدد بنسبة 20 بالمائة حاليا، أو تراجع الحقوق الأساسية للعمال، خاصة ما تعلق بالحق في ممارسة النشاط النقابي والحق في الإضراب؟