عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس الثلاثاء أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.وأوضح بيان للمجلس أن الوزير أكد في تدخله خلال اجتماع هذه اللجنة برئاسة، عبد القادر بلقاسم قوادري، أن مشروع القانون يدخل في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التى تعرفها البلاد. كما يندرج مشروع هذا القانون، كما جاء في مداخلة الوزير، في إطار تطبيق البرنامج الخاص بإصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التى ترتكز على ثلاث محاور، وهي تحسين نوعية الأداءات عن طريق توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات والابقاء على مجانية علاج المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وتحسين التكفل بمصاريف نقل المؤمن لهم اجتماعيا التي يمكن أن تمنح في بعض الظروف.أما المحور الثاني والمتعلق بعصرنة الضمان الاجتماعي فقد أدرج مشروع القانون إجراءات جديدة في ميدان التأمينات الاجتماعية كاستخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ونظام بطاقة الشفاء والتي من أهدافها ترقية نوعية العلاجات وترشيد نفقات الصحة من خلال تطوير الارسال عن بعد للوثائق المتعلقة بتعويض نفقات العلاج الصحي والاطلاع عن بعد على مجموع الاستهلاك الصحي.وفيما يخص الشق الأخير المتعلق باصلاح تمويل النظام الاجتماعي قصد الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي فينص المشروع على بعض الإجراءات التى تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي ودعم ترشيد النفقات سيما نفقات التأمين على المرض. وفي الأخير طرح النواب انشغالاتهم وتساؤلاتهم التي تمحورت حول الأدوية غير المعوضة والاستخدامات المختلفة لبطاقة الشفاء وتعويضات التحاليل وغيرها.ق.و/واج
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 05/01/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : ق.و/واج
المصدر : www.al-fadjr.com