لوح يشترط تكوين الشباب في التخصصات المطلوبة للحصول على ترخيص منع المؤسسات الاقتصادية من جلب وتشغيل اليد العاملة الأجنبية

وجه وزير العمل، الطيب لوح،  تعليمات لمختلف مدراء التشغيل والوكالات الوطنية منع فيها هذه الأخيرة من منح رخصة لمؤسسات اقتصادية لجلب اليد العاملة الأجنبية المتخصصة، وأجبرها على تكوين اليد العاملة المحلية كشرط مقابل استفادتها من الترخيص، وطرح بالمناسبة إشكالية نقص التخصصات بالجزائر، ومع ذلك توقع انخفاض نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة. وأكد لوح خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الوطني للمدراء الولائيين للتشغيل بمقر الوزارة لتقييم العمل السنوي في مجال التشغيل لسنة 2011، أن منح التراخيص مرهون بتكوين اليد العاملة الجزائرية، مشددا على المسؤولين المحليين توجيه الشباب المبتدئين إلى التكوين، باعتبار أن عالم الشغل يعاني من عجز كبير في بعض التخصصات، مشيرا بالمناسبة إلى الاتفاقية التي تم إبرامها مع وزارة التكوين والتعليم المهني والتي تم بموجبها تكوين أزيد من 10 آلاف طالب شغل مبتدئ   منذ إمضائها. وتطرق في السياق ذاته ،  المسؤول الأول عن قطاع العمل إلى عدد اليد العاملة الأجنبية التي تشتغل بالجزائر  والتي يتجاوز عددها 53 ألف أجنبي؛ حيث يعمل أغلبيتهم في قطاع الأشغال العمومية والبناء والصناعة، مبديا اهتمامه بمنح الأولوية لليد العاملة الوطنية لتكوينها واستغلالها للقضاء على شبح البطالة الذي توقع بأن ينخفض إلى أقل من 10 بالمائة، وهي النسبة المسجلة السنة الماضية وذلك استنادا إلى ما تم تحقيقه في الواقع. وأعطى في المقابل وزير العمل تعليمات لمدراء التشغيل دعاهم فيها للحركية   والمبادرة المحلية وعدم البقاء فقط في مكاتبهم وممارسة نشاطهم الروتيني من أجل تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة، في تسيير  المؤسسات المصغرة التي أنشئت من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية للتشغيل، والتي بلغ عددها 222 ألف و453   مؤسسة ترتب عنها   فتح 570 ألف و406 منصب شغل مباشر.  وثمن لوح النتائج الايجابية المحققة في ترقية النشاط المصغر سنة 2011   من طرف الشباب بعد أن تم  تسجيل ارتفاع هام في عدد الملفات المودعة على مستوى الهيئتين؛ إذ ارتفع العدد من 30 ألفا و106 مشروع سنة 2010 إلى أزيد من 61 ألف مشروع سنة 2011 تم تمويلها من طرف البنوك. وتطرق موازاة مع ذلك إلى مناصب الشغل الهائلة التي تم إنشاؤها عن طريق “أنساج” و”كناك” حيث ساهم ذلك في رفع المناصب من 75 ألف منصب في 2010 إلى 128 ألف و357 منصب شغل مباشر في2011. وسمحت التدابير المتخذة خلال سنة 2011  - حسب لوح -    بتنصيب 660 ألف و810 شاب على مستوى   الجهاز المتعلق بالإدماج المهني، في حين استفاد 50 ألف شاب من العقد المدعم وهي الآلية التي توكل للشباب مهمة البحث عن عمل لدى المؤسسات الاقتصادية عن طريق وثيقة تمنح له وتتضمن كل التحفيزات التي يمكن للمؤسسة الاقتصادية أن تستفيد منها. غنية توات