لوح يؤكد على ضرورة مراجعة أساليب التفتيش في مجال العمل:‏ كرسنا مبادئ ترقية العمل اللائق

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن الجزائر حققت تطورا كبيرا في مجال الضمان الاجتماعي مما جعل منظمة العمل الدولية تقر في تقريرها لسنة 2011 بمرجعيتها بالنسبة للدول الأخرى، مشددا من جهة أخرى على ضرورة تكييف التفتيش في العمل مع المستجدات الوطنية والدولية في هذا المجال بمراجعة الأساليب التقليدية المعمول بها بالشكل الذي تضمن به حماية الاقتصاد الوطني وحق العامل على حد سواء.
كما كشف الوزير، من جهة أخرى، عن توظيف 300 مفتش رئيسي للعمل وفقا للمعايير الدولية فيما تم تسجيل 137 ألف زيارة مراقبة وتفتيش إلى غاية سبتمبر الماضي .
ودعا لوح إلى تنمية كل الأفكار والمناهج العصرية بالتوازي مع الوسائل المتاحة بالشكل الذي يضمن تواجد أكبر ومتزايد لمفتشي العمل في الميدان تواجدا عدديا ونوعيا يضمن احترام المؤسسات لالتزاماتها القانونية والتنظيمية والتعاقدية وسعيا إلى ضمان حماية أفضل لحقوق العمال.
كما أوضح لوح خلال تدخله في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية حول تقنيات تفتيش العمل من أجل النهوض بالعمل اللائق أنه في السنوات الأخيرة شرع في اعتماد مبدأ تكريس ما يسمى بالعمل اللائق وهو العمل الذي يكون فيه العامل محترما ومصان الحقوق أيضا، حيث لا يوجد تمييز بين المرأة والرجل في العمل والأجور مع ضمان الحوار الاجتماعي في القطاع الاقتصادي كما في الوظيف العمومي، وأضاف المتحدث أن من يراقب ويضمن إلزامية احترامها هي مفتشية العمل التي يستوجب دعمها بكل القدرات والوسائل لتحقيق هذه الأهداف لاسيما منها القدرات في مجال التكوين.
كما أشار السيد لوح في تدخله أمام المشاركين في الدورة من بينهم ممثلون عن منظمة العمل الدولية أن الجزائر عملت دوما وتعمل على تشجيع العمل اللائق إذ يتجلى هذا من خلال السياسات الاجتماعية والاقتصادية المنتهجة كوسيلة للتطور الاجتماعي والتنمية المستدامة وهي مكرسة في النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
وتجدر الإشارة –يضيف الوزير– إلى أن الجزائر من بين الدول التي استجابت للمبادئ الرامية إلى ترقية العمل اللائق من خلال ما يتضمنه التشريع الوطني بالنسبة لتوفير فرص العمل وتحسين شروط وظروف العمل وممارسة الحق النقابي والتفاوض الجماعي وغيرها من الحقوق الأساسية، إلى جانب حرص المشرع الجزائري على تكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وساهمت التدابير التي اتخذتها الجزائر لتدعيم مفتشية العمل -حسب وزير العمل- في زيادة فاعلية مساهمة هذا الجهاز في ضمان الحقوق الأساسية للعمال وتعزيزها بما يتماشى والسياسات والبرامج الهادفة إلى تجسيد العمل اللائق، حيث استفادت هذه الهيئة الرقابية من برامج هامة ساهمت في إبراز مهمة الرقابة كآلية من آليات التسيير الراشد لمهام الدولة المعاصرة.
وأضاف لوح في ذات السياق أن الجزائر واصلت الإصلاحات المتعلقة بهيئات الرقابة الأخرى التابعة للقطاع وذلك بتنفيذ برامج تصب في نفس الاتجاه وفقا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز وإصلاح هيئات الرقابة لتمكينها من لعب دورها كاملا في الوقاية ومحاربة مختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني سواء تعلق الأمر بالتهرب الجبائي أو شبه الجبائي أو التهريب أو المتاجرة بالعملة.