لم ينعقد منذ نوفمبر الماضي مشاريع استثمارية تنتظر مصادقة المجلس الوطني للاستثمار

كشف مصدر عليم لـ''الخبر'' أن عدة مشاريع استثمارية تنتظر اجتماع ومصادقة المجلس الوطني للاستثمار، الذي لم ينعقد منذ نوفمبر الماضي. ويأتي تعليق لقاءات المجلس، بعد سنة من النشاط المتواصل، والاجتماعات الدورية والمنتظمة بين المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة، حيث كان المجلسان يلتقيان بصورة دورية كل أسبوع. ولم يقدم المصدر الأسباب التي جعلت المجلس ينقطع عن الاجتماع، فيما أوعزت مصادر أخرى ذلك إلى غياب ملفات ومشاريع هامة، خاصة الأجنبية، تنتظر المصادقة. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للاستثمار تم إنشاؤه بموجب الأمر رقم 01/03 الصادر في 20 أوت 2001،  والمتعلق بتطوير الاستثمار، وكان يترأسه رئيس الحكومة وحاليا الوزير الأول أحمد أويحيى، وقد أسندت له عدة مهام، من بينها اقتراح إستراتيجية تطوير الاستثمار وتحديد أولوياتها، واقتراح تدابير تحفيزية للاستثمار ومسايرة التطورات المسجلة على الساحة الاقتصادية بالخصوص، كما تناط بالمجلس مهمة الفصل في المزايا التي تمنح في إطار الاستثمارات، ويحدد شروط الحصول على هذه المزايا وعلى الحوافز ومدتها، وأخيرا التشجيع على استحداث مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمارات وتطويرها، منها آليات غير تقليدية، من بينها عمليات فتح رأس المال عبر البورصة أو الدخول في شراكة. ويعكس عدم تنظيم اجتماعات منتظمة للمجلس الوطني للاستثمار التباطؤ المسجل في الآونة الأخيرة للمشاريع الاستثمارية في الجزائر، خاصة تلك التي تقام في إطار الشراكة، حيث سجل تراجع محسوس للاستثمارات الأجنبية في الجزائر خلال سنة 2011، كمشاريع مجسدة،لا كنوايا استثمار، كما تعمد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى اعتمادها وإبرازها كمشاريع استثمارية، بينما يتم التأكيد على أن جزءا معتبرا من هذه المشاريع لا يتجسد على أرض الواقع.