لم يتقاضوها منذ جويلية الماضي 20 ألف أستاذ مدمج يحتجون على تأخر رواتبهم

صبّ أكثـر من 20 ألف أستاذ مدمج متوزعين على 20 ولاية، جامّ غضبهم على مديريات التربية التابعين لها، بسبب التأخر المفضوح في تسوية وضعياتهم المالية منذ استفادتهم من الإدماج أواخر شهر مارس الماضي، مقررين الشروع في تنظيم احتجاجات واسعة استهلها زهاء 1200 أستاذ، أمس، بوهران في شكل تجمّع احتجاجي أمام المديرية الوصية.  استنكرت شريحة الأساتذة المدمجين الوضع المأساوي الذي تتخبط فيه في ضوء عدم تقاضيهم رواتبهم الشهرية منذ شهر جويلية المنصرم، دون أن تُحرك الجهات الوصية ساكنا ''بالرغم من أن السواد الأعظم منّا يعيلون أسرا وعائلات''، على حد تعبيرهم، مطالبين مسؤولي وزارة التربية الوطنية بالتدخل لحل هذه المعضلة التي تمس 20 ولاية، ويعاني من تبعاتها أكثـر من 80 بالمائة من مجموع الأساتذة المدمجين المقدر عددهم بـ28 ألف أستاذ مدمج على المستوى الوطني، ''خاصة وأن هناك أساتذة في نفس وضعنا وعلى رأسهم أساتذة ولاية الجزائر العاصمة يتقاضون رواتبهم بانتظام منذ استفادتهم من الإدماج، الأمر الذي يجعلنا نتساءل هل أن كل ولاية لها قانون خاص بها''. وأمام هذا الوضع، أوضح ممثل أساتذة ولاية وهران بأنه لا توجد أي أسباب تبرر التأخير الفادح في صرف الرواتب، مستهجنا سياسة الكيل بمكيالين التي انتهجتها مديرية التربية التي بادرت مصالحها إلى صرف راتب شهر نوفمبر للأساتذة الذين فازوا في المسابقة الخاصة بالطور الابتدائي دون غيرهم من الأساتذة المحسوبين على الإدماج، الأمر الذي يُعد تمييزا مفضوحا علّلته الجهات الوصية بمجرد خطأ، مضيفا أن ''الاحتجاج المقرر نهار اليوم سيبدأ بتجمع احتجاجي تُشل فيه كل النشاطات البيداغوجية التي نضمنها، ليتطور إلى أشكال أخرى على المستوى الوطني إذا لم تتم المسارعة إلى تسوية الوضعية المالية، باعتبار أننا بصدد التنسيق مع كل الولايات المعنية بالمشكل''.  واستغرب المعنيون الوضع القائم بالرغم من أن تعليمة وزارة التربية تشدد على أن دراسة ملفات الأساتذة المدمجين وتأشيرة المراقب المالي وغيرها من التفاصيل الأخرى الخاصة بالتسوية تتم قبل 30 جوان الماضي على أقصى تقدير، الشيء الذي لم يتجسد لحد الساعة.