لم تلتزم بتعهداتها لبعث الورشة بعد التسوية الودية: إعذار للشركة المكلّفة بأشغال 650 سكنا بعنابة

وجهت مديرية السكن لولاية عنابة، أمس، إعذارا لمؤسسة الترقية العقارية ، المكلفة بإنجاز مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما بموقع البركة الزرقاء في بلدية البوني، لعدم الامتثال للتسوية الودية، لإعادة بعث الورشة و تزويدها بالوسائل المادية و البشرية و إنهاء الأشغال المتوقفة منذ نحو 3 سنوات، بعد اللقاء المنعقد بمقر الولاية شهر جانفي الماضي.و حسب مديرية السكن، فقد تابعت المصالح التقنية ورشة الإنجاز، دون تحرك المرقي العقاري على الأرض، رغم التسوية و تجديد رخصة البناء الخاصة بالمشروع على مستوى بلدية البوني، حيث التزمت الترقية العقارية بتحضير الورشة لإعادة انطلاق الأشغال يوم 23 جانفي 2022، غير أن ذلك لم يحدث، حيث تم تشكيل خلية لمتابعة تقدم الأشغال الخاصة بالمشروع، تضم كلا من ممثلي مديرية السكن، الرقابة التقنية و مصالح بلدية البوني و ممثلين عن المكتتبين.
من جهته تعهد المرقي العقاري في اللقاء المنعقد مع مصالح الولاية، بتسديد المبالغ المستحقة للصندوق الوطني للسكن على شكل أقساط و التزامه بتقديم مخطط مفصل لتقدم الأشغال حسب كل عمارة بصفة شهرية إلى مديرية السكن، كما التزم بإنهاء الأشغال في غضون 24 شهرا كأقصى حد ابتداء من تاريخ 23 جانفي، كما طلبت مديرية السكن من المرقي العقاري تسوية الوضعية المالية و الإدارية للمكتتبين و إيداعها على مستوى مديرية السكن، مع تقديم نسخة للصندوق الوطني للسكن و المتعلقة أساسا بالمبالغ المدفوعة من طرف المكتتبين، الإعانات المحررة و كذا العقود المنجزة الخاصة بالمكتتبين و حسب ذات المصالح، فإن المرقي لم يلتزم بالتعهدات المقدمة لحد الساعة.
و استنادا لمديرية السكن، فقد تم عقد عدة اجتماعات مع المرقي العقاري التركي صاحب شركة «كرطاس»، بحضور مختلف المصالح على غرار أملاك الدولة و الصندوق الوطني للسكن، حيث تمت دراسة جميع المشاكل المطروحة، كون ملف مؤسسة الإنجاز متشعب، بعد المتابعات القضائية و سحب المشروع منه و دخول المرقي في نزاع مع الصندوق الوطني للسكن و كذا إلغاء مصالح أملاك الدولة عقد الامتياز على القطعة الأرضية، حيث تم التراجع بعدها على جميع الإجراءات بتدخل من الوالي السابق، توفيق مزهود، و صدر قرار بإعادة المرقي لاستكمال الأشغال، غير أن الوضع لم يتغير في الواقع و بقيت الورشة تراوح مكانها.
من جهتهم قدم المكتتبون شكاوى لمديرية السكن، بسبب التأخر الكبير في انجاز المشروع، ما حال دون تمكينهم من شغل سكناتهم في الآجال المحددة، كما قدم ممثلون عنهم تبريرات تتعلق بعدم قدرة المرقي على استكمال الاشغال نظرا لإمكانياته المحدودة و عجزه عن تنفيذها رغم التسهيلات و الاتفاقات الودية السابقة التي قدمتها مصالح الولاية و مديرية السكن، معتبرين منحه فرصة لاستئناف الأشغال مغامرة جديدة، داعين في حال عدم الالتزام بالتعهدات خلال شهر فقط، لإسناد المشروع لمرقي عقاري عمومي و تفادي المشاكل المطروحة مع المرقين الخواص.
من جهتها تعمل مديرية السكن على تسوية ملف المكتتبين في مشروعي 200 و 300 سكن اجتماعي تساهمي في بوزعرورة بالبوني و التي أسندت عملية انجازها للمرقي العقاري (خ.ع.ح)، حيث تم عقد اجتماع بمقر الولاية، بشأن إعادة بعث المشروع
و استكمال الأشغال المتوقفة منذ سنة 2018، حيث خلص الاجتماع إلى ضرورة تحديد الوضعية المالية و الفيزيائية للمشروع، في حدود الغلاف المالي المتبقي
و إسناد الأشغال إلى مرقي عقاري عمومي.