لمواجهة النقص في التخصصولد عباس يلح على تكوين أخصائيين في الأشعة الطبية

أكد السيد أحمد معبد والي ولاية الطارف أنه كان بإمكان الفائض من السدود الأربعة لولاية الطارف نهاية الأسبوع المنصرم ''أن تملأ  سدا جديدا''. 
ولدى تقديمه حصيلة الفيضانات الأخيرة التي عاشتها المنطقة والتي أدت إلى وفاة ثلاثة (3) أشخاص جرفتهم المياه أورد رئيس الهيئة التنفيذية للولاية بأنه إضافة للأمطار المتساقطة فإن زهاء 200 مليون متر مكعب من المياه تم تفريغها من سدود الشافية ومكسة وبوقوس بولاية الطارف وبوهمدان بولاية قالمة.
وكانت المنطقة الغربية لولاية الطارف التي تضم دوائر بن مهيدي والدرعان والبسباس أكثر الجهات تضررا من هذه الفيضانات التي غلقت العديد من الطرقات وعزلت جزءا هاما من هذه المنطقة حسب الوالي.
وشهدت هذه المنطقة خلال أقل من 48 ساعة من الأسبوع الماضي تساقط ما لا يقل عن 128 ملم من الأمطار بينما لم تشهد نفس الفترة من العام الماضي سوى تساقط 70 ملم  كما أشار إليه نفس المسؤول.
وكان لتدخل طائرات الهيليكوبتر التابعة للجيش الوطني الشعبي -كما أضاف الوالي- أثره الإيجابي إذ تم إنقاذ 55 شخصا حاصرتهم المياه من موت محقق كما مكن التدخل بالقوارب المطاطية للحماية المدنية والبحرية الوطنية من إسعاف 115 شخص و15 عائلة حاصرتها المياه من كل جانب حسب السيد معبد.
وسجلت الفيضانات التي مست الولاية تضررا جديا لثلاثة (3) جسور يقع الأول على وادي أم السد على الطريق الوطني رقم 44 بالمدخل الشرقي لبوثلجة فيما يربط الثاني مشتة تفاحة  بعين جنان ببلدية عصفور والثالث على وادي بوناموس بدائرة بن مهيدي.
وبعد ثلاثة أيام من الكارثة بدأت الحياة الطبيعية تعود تدريجيا لحركة المرور على بعض المحاور المتضررة فيما اتخذت تدابير ملائمة لتعزيز الجسور المتضررة قبل إعادة  فتحها أمام حركة المرور في ''أقرب الآجال'' حسب والي الولاية .
وتتمثل المرحلة الثانية من التدخلات حسب هذا الأخير في ''تقييم  الأضرار التي تحملتها مختلف  قطاعات النشاط وذلك بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة  التأهيل''.  
وفي انتظار ذلك، بدأت أمس عمليات تنظيف واسعة بعدد من الأحياء والقرى من أجل إزالة الأوحال وبقايا الفيضانات.

أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون المحروقات ستخص جانب الاستكشاف المنجمي. وأوضح الوزير بمناسبة الذكرى الـ41 لتأميم المحروقات أن ''مشروع مراجعة قانون المحروقات يرمي إلى توفير الظروف الملائمة للمستثمرين وأن الترتيبات الجديدة تخص جانب الاستكشاف المنجمي لضمان جاذبية أفضل بهدف تثمين قدرات الحقول التي يتوفر عليها القطاع''. (وأ)
وحسب الوزير فإن التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون 05 -07 تخص أساسا ''التحفيزات الجبائية في إطار مشاريع المحروقات التي ستطورها سوناطراك مع شركائها الأجانب''.
وأضاف أن الأمر سيتعلق بـ''تكييف الإجراءات الجبائية بما يضمن حدا أدنى لمردودية الأموال المستثمرة وبالتالي السماح بتطوير قدراتنا من المحروقات في ظروف اقتصادية ومالية ملائمة للمستثمرين''.
واعتبر أن التعديلات التي سيتم إدخالها ستسمح بـ''توفير الظروف الضرورية لتطوير حقول المحروقات غير التقليدية والحقول الموجودة في عرض البحار التي لم يتم استكشافها بعد''.
وأكد من جهة أخرى أن مراجعة قانون المحروقات سوف لن تخص أساسه المتمثل في قاعدة 5149 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع المحروقات''.
ومن جهة أخرى، أوضح أن ''تغطية احتياجاتنا الطاقوية المستقبلية سواء في إطار تلبية طلب السوق الوطنية أو التزاماتنا التجارية على الصعيد الدولي تلزمنا باستغلال كل الفرص التي يتيحها لنا مجالنا المنجمي الواسع''.        
وأضاف الوزير أنه ''علاوة على الطاقات المتجددة التي تحتل مكانة ما فتئت تزداد أهمية في المزيج الطاقوي للبلاد بالاضافة إلى الطاقات الأحفورية التي لم تطور بعد ولم يتم استكشافها بعد بما فيها الموارد غير التقليدية''، مشيرا إلى أنه ''باستثناء بعض أشغال التنقيب والبحث التي تم انجازها في شمال الجزائر فإن أشغال التنقيب في هذه المنطقة تبقى غير كافية بينما تبقى منطقة عرض البحر غير مستغلة تقريبا''.
وأردف يقول إن الأشغال التي قامت بها شركة سوناطراك والدراسات التي أنجزتها موجهة تحديدا لتقييم قدرات المجال المنجمي الوطني بالشراكة مع فاعلين يملكون الخبرة الضرورية.
وبخصوص الذكرى الـ41 لتأميم المحروقات أكدأن ''قرارات 24 فيفري 1971 (...) جسدت إرادة بلدنا في مواصلة مسار استرجاع سيادته الوطنية بوضع موارده الطبيعية في خدمة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للأمة''.
وأضاف ''بفضل الدفع الذي أعطته هذه القرارات التاريخية سجل قطاعنا الطاقوي تطورا معتبرا سمح للبلد بإطلاق مشاريع استثمارات هامة تهدف إلى تحسين راحة المواطن الجزائري وتعزيز المكانة الدولية للجزائر''.
وذكر بالمساهمة المباشرة للقطاع الطاقوي في التنمية الوطنية التي يمكن تقديرها من خلال العائدات التي ولدتها الجباية النفطية. وأضاف أنه ''على سبيل المثال خلال سنة 2011 بلغت الجباية النفطية التي دفعت للخزينة حوالي 3700 مليار دج''.
وأشار الوزير إلى أن ارتفاع إنتاج المحروقات خلال العشريات الأخيرة سمح بتلبية طلب طاقوي وطني متزايد، مضيفا أنه ''سمح بتصدير أحجام هامة من الغاز الطبيعي والنفط والمنتوجات المكررة''.
 

عقد السيد عدي الخير اللّه يوم أمس ندوة صحفية بنزل ''الهنا'' بوهران تعرض فيها إلى العديد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية الجزائرية-العراقية، موضحا أن الوضع في العراق ليس كما تصفه الكثير من وسائل الإعلام العربية خاصة بعض القنوات الفضائية التي لا يهمها أن يتطور العراق وأن يحقق التنمية التي يبحث عليها.
وأكد السفير العراقي أن علاقة الجزائر مع العراق هي علاقة شعوب وليست علاقة أنظمة وأن الشعب الجزائري متفهم لكل ما يجري في العراق وللعراق.
السيد الخير الله أكد بأن الكثير من الدول لا يهمها أن ينمو العراق بل أن يبقى الوضع على ما هو عليه إلا أن العراقيين اثبتوا بأنهم قادرون بأن يكونوا إشعاعا لكل الأصدقاء والأشقاء وحتى الأعداء كون العراق هو الدولة الوحيدة التي تعاقبت عليها الكثير من الحضارات زيادة على انه مهد للحضارات.
واعترف السفير العراقي بأنه ليس من السهل أن يتم في أية دولة الانتقال بسهولة من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي وذلك أن الديمقراطية والحرية إنما تكتسب بالممارسة اليومية، كما أن النهضة الحالية التي يعرفها العراق لا تعجب الكثير من الدول بسبب تداخل المصالح الاقتصادية والثقافية والسياسية وهو ما يزيد العراقيين إصرارا على بذل المزيد من الجهود من اجل التحرر والانعتاق والبناء والتشييد.
وأكد السفير العراقي بأن الوضع السياسي تغيّر كثيرا وأصبح في المجال السياسي يمارس السلطة مجلس الوزراء وأن صوت رئيس الوزراء له نفس حجم رأي أي وزير في الحكومة، كما أن القضاء مستقل بشكل كبير ولعل اكبر دليل على ذلك هو اتهام نائب رئيس الجمهورية بالفساد ومساعدة الإرهاب.
وفيما يتعلق بحالات العنف التي ما زالت تحدث هنا وهناك وبين الحين والآخر أكد السيد الخير الله بأن هذه الأمور تحدث في كل البلدان بما فيها تلك المتطورة وعليه فإن هذا لا يمكن له أن يكون مانعا لمواصلة البناء والنظر إلى المستقبل بعين ايجابية لأن الاهتمام بالسلبيات يجعل الإنسان يتأخر اللهم إلا إذا نظر إليها من باب ضرورة معالجتها وهو ما يتم العمل بشأنه في عراق اليوم.
وبخصوص القمة العربية المزمع عقدها في أواخر شهر مارس المقبل فقد أكد السفير العراقي بأن التحضيرات بشأنها جارية بشكل عاد وأن العديد من الدول أبدت رغبتها في المشاركة خاصة إنها ستكون مسبوقة بعقد اجتماع لوزراء المالية العرب للنظر في الكيفيات والآليات التي يجب اتخاذها من اجل تفعيل الاستثمار العملي في العراق ثم تتبعها ندوة وزراء الخارجية وبعدها القمة العربية التي ستكون متميزة بالنظر إلى الوضع العربي الراهن.
أسئلة الصحفيين تطرقت كذلك إلى العديد من القضايا كالمساجين الجزائريين الـ13 الموجودين بالسجون العراقية، حيث قال السفير العراقي بأنها أمور عادية تحدث في كل البلدان وانه في حال التقدم الى مصالح السفارة من اجل القيام بالزيارة من طرف ذويهم فإنه ستقدم لهم كل المساعدات اللازمة والممكنة ليعبر في الأخير عن شكره وامتنانه للسلطات الجزائرية على كل التسهيلات التي تقدم للجالية العراقية المقيمة بالجزائر حتى أن الكثير من الذين التقيناهم وحاورناهم أكدوا أنهم يشعرون فعلا بأنهم في بلدهم وليسوا غرباء فيه.

قال وزير الصحة السكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس إن المستشفيات الوطنية تعاني نقصا في الأخصائيين في الأشعة الطبية مما يستدعي تكوين أعداد كبيرة منهم لمواكبة التطورات الحاصلة في هذا الاختصاص وسد العجز المسجل في المؤسسات الاستشفائية.
وأوضح وزير الصحة على هامش يوم دراسي حول التكوين في مجال أشعة الأعصاب أمس أن المستشفيات الوطنية لا تعاني من نقص في أجهزة الأشعة الطبية التي هي أساس العلاج وإنما المشكل يكمن في كون أنه لا يوجد عدد كافي للأخصائيين في هذا المجال. 
وحسب الإحصائيات التي قدمها السيد ولد عباس بالمناسبة فإن عدد الأخصائيين في الأشعة الطبية يبلغ 685 منهم 242 يعملون بالمستشفيات العمومية.
وأشار وزير الصحة في هذا الشأن الى أن المستشفيات المتواجدة في المناطق البعيدة خصوصا الجنوب والهضاب العليا هي التي تواجه أكثر مشكل نقص التأطير مثلما هو الحال في ولايات الأغواط، غرداية، وأدرار.  ولبلوغ الهدف المسطر من قبل الوزارة لسد العجز في التأطير شدد الوزير على ضرورة اعتماد سياسة تكوينية محكمة خصوصا وأن الجزائر -كما قال- تملك أخصائيين ذوي مستوى دولي. 
ولمواكبة التطورات السريعة الحاصلة في مجال الأشعة الطبية أكد الوزير على ضرورة أن يكون تكوين الأخصائيين في الأشعة الطبية متواصلا.
وكان وزير الصحة قد اشرف نهاية العام المنصرم بولاية ادرار على إمضاء إتفاقية تعاون بين دائرته الوزارية وأساتذة جامعيين أخصائيين للإشراف على تكوين مستخدمي الصحة بالولاية في بعض التخصصات الطبية.