لمحاربة كل مظاهر الإرهاب والجريمةاتفاق أمني واقتصادي تونسي- مصري- ليبي

ألقت قوات الأمن الموريتانية فجر أمس القبض على عبد الله السنوسي مدير جهاز المخابرات الليبية وأحد أعمدة نظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي في مطار نواقشوط قادما إليها من مدينة الدار البيضاء المغربية.
وقال مصدر موريتاني إن عبد الله السنوسي، الذراع الأيمن للعقيد الليبي معمر القذافي، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، ألقي عليه القبض لدى نزوله من الطائرة عبر رحلة عادية بجواز سفر مالي مزور.
واقتيد السنوسي مباشرة بعد التعرف على هويته إلى مقر أمن الدولة بالعاصمة نواقشوط في سرية تامة ودون أن تصدر السلطات الرسمية الموريتانية أي بيان بشأنه وما إذا كانت ستسلمه للسلطات الليبية أو لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي.
وأكدت السلطات الليبية خبر اعتقال السنوسي في تصريح أدلى به محمد الحريزي المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي، الذي أكد ''أن الخارجية الموريتانية أكدت لهم اعتقال عبد الله السنوسي''.
ومباشرة بعد ذلك أكد صالح المناع الناطق باسم الحكومة الليبية أن طرابلس ستطالب نظيرتها الموريتانية بتسليمها السنوسي وأنها ''بدأت في اتصالات هاتفية للمطالبة بذلك''، وأضاف أن ''الحكومة الليبية مستعدة لتسلم عبد الله السنوسي واعتقاله وتقديمه لمحاكمة عادلة''.
ويعد السنوسي البالغ 62 عاما وهو زوج ابنة العقيد معمر القذافي من بين المسؤولين الليبيين السابقين الذين أبقوا على ولائهم للنظام المنهار وكانت مصادر نيجيرية ومالية قد أكدت شهر أكتوبر الماضي أن رئيس المخابرات الليبي السابق والذي اختفى عن الأنظار منذ سقوط العاصمة طرابلس شهر أوت الماضي، دخل مالي عبر الأراضي النيجيرية رفقة عدد من الموالين له.
وبعد شهر من ذلك التاريخ أعلنت السلطات الجديدة في ليبيا اعتقاله بمنطقة صبحا في جنوب البلاد دون أن تبث أية صورة لتأكيد ذلك قبل أن تعود وتنفي خبر اعتقاله.
وأصدرت محكمة الجنايات الدولية في حقه مذكرة اعتقال في 27 جوان الماضي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بداية الانتفاضة الشعبية المناهضة للعقيد القذافي.
ويأتي اعتقال السنوسي في الوقت الذي لا تزال فيه الفوضى سيدة الموقف في مختلف المدن الليبية، خاصة بالمنطقة الشرقية إثر إعلان شيوخ قبائل منطقة شرق ليبيا الحكم الذاتي في برقة.
وهو ما جعل المجلس الوطني الانتقالي يطالب الحكومة الانتقالية بتشكيل لجنة تحقيق فورية لمعرفة المتسببين في الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة بنغازي وخلفت جرحى في وقت أكدت فيه مصادر أخرى سقوط قتلى في تلك الأحداث.
وقال محمد الحريزي المتحدث باسم المجلس الانتقالي إن ما حدث في مدينة بنغازي من مظاهرات رفع خلالها المتظاهرون أسلحة حربية أمر خارج عن النظام ومخالف للقانون واستنكر بشدة استخدام القوة في التعبير عن الرأي أو في مواجهة المتظاهرين.
وشهدت بنغازي مساء أول أمس اندلاع اشتباكات بين دعاة الفدرالية والمناهضين لها على خلفية قيام أنصار الفدرالية بتنظيم مهرجان خطابي في ساحة بالمدينة تصدى له معارضوهم.

 دعا كوفي عنان الوسيط الدولي في الازمة السورية، أمس، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى توحيد موقفهم من أجل ممارسة مزيد من الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد لحمله على الامتثال لمطالب المجموعة الدولية في وقف أعمال العنف المستفحلة في البلاد.وقال عنان خلال عرضه، أمس، لنتائج مهمته في سوريا عبر ''الساتل'' انطلاقا من جنيف أمام مجلس الأمن أنه ''بقدر ما ستكون رسالتكم قوية وموحدة بقدر ما ستكون هناك فرص كبيرة لرؤية تغيير في ديناميكية النزاع''.
ورغم أنه وصف رد السلطات السورية على مقترحات وساطته بـ ''المخيبة للآمال'' إلى غاية الآن، فإن عنان أكد انه رغم كل شيء سيواصل جهوده لاحتواء هذه الازمة المستعصية وسيقوم بإرسال ممثلين إلى دمشق لبحث مسألة إيفاد بعثة من الملاحظين.
وقال احمد فوزي المتحدث باسم عنان أن هذا الأخير قرر ''إرسال بعثة إلى دمشق الاسبوع المقبل لبحث إجراءات لوضع آلية مراقبة ومراحل أخرى من أجل ترجمة بعض مقترحاته على أرض الميدان من ضمنها وقف فوري لأعمال العنف والتقتيل''.
وهو ما جعله يطلب دعم كل أعضاء مجلس الأمن، حيث قال ''إنني أدعو المجلس إلى الوحدة من أجل دعم جهودي'' في دعوة صريحة باتجاه روسيا والصين للالتحاق بركب الدول الغربية التي عجزت بعد عام من عمر الازمة السورية عن استصدار أي قرار اممي يدين النظام السوري بسبب ورقتي النقض الروسية ـ الصينية.
وتدل تصريحات الوسيط الدولي على فشل هذا الأخير في إحداث أي تقارب في وجهات النظر بين مختلف الفرقاء السوريين وأكثر من ذلك أنه وضع النظام السوري في قفص الاتهام، مما قد يدفع بدمشق إلى إعادة النظر في موقفها الذي أبدت من خلاله استعدادها للتعاون مع عنان، لكن مع التأكيد أنها ماضية في محاربة ''الإرهاب''.
ودعت وزارة الخارجية السورية في رسالة وجهتها، أمس، إلى الأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي ''كل الدول والمنظمات التي تحارب الإرهاب...إلى ممارسة ضغوط على الأطراف المعروفة لحملها على وقف دعمها للإرهاب ووضع حد لحمام الدم المتواصل وفقا للوائح الأممية المتعلقة بمحاربة الإرهاب''.
والحقيقة أن دمشق التي قالت أنها تريد التعاون مع الوسيط الدولي إنما أرادت تفادي إغضاب حليفتها موسكو خاصة بعد الانتقادات التي سبق أن وجهها لها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي أعاب من خلالها تباطؤ السلطات السورية في تنفيذ الإصلاحات.
ودليل ذلك أن الموقف السوري جاء مباشرة بعد تصريحات وزير الخارجية الروسي، الذي قال خلالها إن بلاده تشجع النظام السوري على التعاون التام مع كوفي عنان.
وقال لافروف ''إننا على اتصال يومي مع كوفي عنان ونرسل إشارات إلى دمشق من اجل حمل المسؤولين السوريين على التعاون التام مع مهمته''.
وأضاف ''إننا نعتمد على دعم كل القوى في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعهم بكوفي عنان وهذا معناه انه ليس من مهمتنا نحن والصين فقط إرسال إشارات إلى دمشق''.
 واعتبر لافروف أنه ''إن حث دمشق على الدخول في تعاون كامل مع كوفي عنان يجب ألا يكون ذلك مهمة روسيا والصين فقط، بل يجب على الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن أن يساهموا في إنجاز المهمة ويطالبوا المعارضة بألا تعمل على مفاقمة الوضع، بل تتعاون على نفس النحو مع كوفي عنان وتستجيب لمقترحاته''.
ولكن ذلك لم يمنع دول مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان من غلق سفارتها في دمشق في إطار الضغوط التي تواصل هذه الدول ممارستها على نظام الرئيس الأسد لحمله على الرحيل.
وبالتزامن مع ذلك  تواصلت أمس ولليوم الثاني على التوالي المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد بمناسبة إحياء الذكرى الاولى لاندلاع الازمة والتي حملت شعار المطالبة بـ''تدخل عسكري عربي'' من اجل وضع حد لأعمال العنف المستفحلة في البلاد والتي أودت بحياة أكثر من 8 ألاف شخص في ظرف عام.
وطالب المحتجون بفرض ''منطقة حظر جوي'' إضافة إلى ''منطقة عازلة'' على الأرض من أجل السماح بخلق ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين في عديد المدن السورية المضطربة على غرار حمص وإدلب وحلب وغيرها من المناطق التي لا تزال تعيش على وقع الاحتجاجات رغم عمليات القمع التي تطالها.
والملفت أن الذكرى الاولى لاندلاع الازمة السورية شهدت أيضا خروج عشرات آلاف المناصرين للرئيس بشار الأسد في عدة مدن بالعاصمة دمشق تأكيدا على أن الرئيس بشار الأسد لا يزال يتمتع بدعم نسبة كبيرة من الشعب السوري.

أكدت تونس ومصر وليبيا أمس على أهمية ''تعزيز ضبط وتأمين الحدود المشتركة بينها و''التعاون'' في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات بما يدعم ''الأمن والاستقرار في المنطقة. وعقد رؤوساء دبلوماسية البلدان الثلاثة اجتماعا تنسيقيا بالعاصمة التونسية ''للتشاور'' حول القضايا السياسية والأمنية في المنطقة على خلفية ''انتشار وتهريب الأسلحة'' من ليبيا باتجاه دول الجوار في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء.
وابرز رفيق عبد السلام ومحمد عمرو وعاشور بن خيال وزراء خارجية الدولة الثلاث على التوالي في بيان مشترك أصدروه في ختام اجتماعهم على ''أهمية العمل بين بلدانهم لوضع حد لمخاطر انتشار هذه الظواهر واستفحالها في محيط إقليمي ودولي هش.
ويبدو أن هذه الدول اقتنعت أخيرا أن تنامي الاتجار في الأسلحة وتهريبها ''أصبح يهدد'' امن دول الجوار بما يستدعي ''تأمين وضبط'' الحدود بينها.
وذكر مصدر رسمي تونسي أن الاجتماع عقد من اجل ''تفعيل'' آليات التعاون المختلفة بين البلدان الثلاث ''وإعطائها دفعا'' جديدا خدمة للمصلحة المشتركة وتوطيدا ''لعلاقات الشراكة ''والتكامل'' فيما بينها.وكان وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام اكد في وقت سابق وجود تنسيق امني وسياسي ''كبير'' بين تونس ومصر خاصة بالنسبة للوضع السائد في ليبيا موضحان أن امن واستقرار ليبيا يعتبر ''جزءا من الأمن والاستقرار'' في تونس .
وشدد الوزراء على العمل من اجل ''تفعيل'' التعاون القضائي خاصة فيما يتعلق بتسليم المطلوبين الذين يشكلون ''خطرا'' على امن واستقرار البلدان الثلاثة لمحاكمتهم في إطار المواثيق الدولية والقوانين الداخلية.
كما دعوا الى العمل من اجل ''تنشيط'' التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاث بهدف تحقيق تكامل اقتصادي في الإطار العربي الشامل بما يعزز ''التجارة البينية'' ويشجع ''حركة رؤوس الأموال واليد العاملة'' دعما ''للاقتصاديات الثلاثة'' فيما دعوا الى إقامة ''علاقات شراكة'' تعزيزا للتعاون العربي المشترك.
كما استعرض رؤوساء دبلوماسية الدول الثلاثة السبل الكفيلة لتنسيق المواقف بينها فيما يتعلق بالمستجدات العربية والدولية عشية انعقاد مؤتمر القمة العربي المقرر في العاصمة العراقية بغداد يوم 29 مارس الجاري.