للوقوف على مشاريع السكن المتأخرة

كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، بأن الوزارة أرسلت لجان تحقيق في الميدان بعد الوقوف على التجاوزات في إنجاز السكنات عبر التراب الوطني وفي مختلف المشاريع والصيغ . كشف وزير السكن امس ، بتيبازة عن توزيع 138 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الجارية وهذا عبر جميع ولايات الوطن. وأضاف طمار على هامش إشرافه على حفل توزيع قرارات الاستفادة من 500 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري و كذا مقررات الاستفادة من الإعانات الريفية على مستحقيها أن عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ ستتواصل إلى غاية نهاية السنة، بحيث سيتم توزيع خلال الشهر الجاري 32 ألف وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ. وفي هذا الصدد أكد الوزير أن عملية توزيع السكنات تتم في ظل المصداقية و الشفافية التامة ، مؤكدا أن كل طالب للسكن تتوفر فيه الشروط المطلوبة سيتحصل على السكن وهو الأمر الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي شكل قطاع السكن أبرز أولوياته. وفي هذا السياق كشف عبد الوحيد طمار عن مراسلته للمسؤولين المحليين لتخصيص الأوعية العقارية التي ستحتضن المشاريع السكنية المبرمجة تمهيدا لانتقاء شركات الإنجاز التي ستشرف على أشغال إنجازها وهذا على غرار مشروع إنجاز 2000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار بولاية تيبازة. وكشف وزير السكن و العمران عن فسخ عقد 475 مؤسسة سجلت تأخرا في انجاز المشاريع السكنية المسندة إليها و هذا بمجموع 25 ألف وحدة سكنية. و أوضح طمار أنه بالرغم من الإنجازات المحققة في مجال السكن إلا أنه تم تسجيل العديد من المشاريع السكنية المتوقفة أو المتأخرة الأمر الذي دفع الوزارة الوصية لإتخاذ إجراءات ردعية ضد المؤسسات المقاولاتية المشرفة عليها واستبدالها بأخرى قادرة على مواصلة الأشغال في ظروف أحسن. و من بين أبرز هذه الإجراءات المتخذة عقب سلسلة اللقاءات التي جمعت الوزارة الوصية مع شركات الإنجاز و الفاعلين في الميدان فسخ عقد 475 مؤسسة و هذا بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية اتجاه شركات المقاولات العاجزة. و في هذا السياق أكد السيد طمار أنه بالرغم من حرص الوزارة الوصية على مراعاة جانب الجودة و النوعية في الإنجاز إلا أنه تم تسجيل بعض الحالات النادرة التي كشفت حالات الغش في الإنجاز و هذا بسبب نقص المتابعة من طرف أصحاب المشاريع و بعض مكاتب الدراسات. و قال الوزير أنه و بهدف وضع حد لمثل هذه التجاوزات تم ايفاد لجان تحقيق لتحديد مسؤولية كل جهة تمهيدا لإتخاذ الإجراءات الردعية ضد كل من تسول له نفسه التلاعب و الغش في انجاز السكنات .