للناشط الحقوقي‮ ‬عالي‮ ‬السعدوني

نددت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان،‮ ‬بشدة،‮ ‬الاعتقال التعسفي‮ ‬للمناضل السياسي‮ ‬عالي‮ ‬السعدوني‮ ‬واحالته للمحاكمة بتهم مفبركة وواهية،‮ ‬محملة الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته وتطالبها بالإفراج الفوري‮ ‬واللامشروط عنه‮. ‬وأعلنت اللجنة،‮ ‬في‮ ‬بيان صادر عنها امس،‮ ‬عن تضامنها المطلق معه ومع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام ومع عائلاتهم التي‮ ‬تعاني‮ ‬من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية‮. ‬للإشارة،‮ ‬اقدمت سلطات الإحتلال المغربية‮ ‬يوم السبت على تقديم المعتقل السياسي‮ ‬الصحراوي‮ ‬عالي‮ ‬سالم بوجمعة السعدوني‮ ‬وهو في‮ ‬حالة اعتقال أمام ما‮ ‬يسمى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة العيون المحتلة،‮ ‬وكان قد تعرض المناضل عالي‮ ‬السعدوني‮ ‬للاعتقال السياسي‮ ‬التعسفي‮ ‬مساء‮ ‬يوم الخميس الماضي‮ ‬على‮ ‬يد عناصر الشرطة المغربية‮. ‬كما طالبت اللجنة الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري‮ ‬واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد او شرط،‮ ‬وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي‮ ‬صدرت في‮ ‬حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية،‮ ‬للتحقيق في‮ ‬الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية‮. ‬ومن جهة اخرى،‮ ‬وبخصوص الاضرابات الانذارية والمفتوحة عن الطعام التي‮ ‬تخوضها مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراوين من مجموعة اكديم إزيك،‮ ‬احتجاجا على سوء المعاملة،‮ ‬عبرت اللجنة عن انشغالها العميق للوضعية الخطيرة التي‮ ‬الت إليها الحالة الصحية للمجموعة بسبب تداعيات الاضرابات،‮ ‬حيث‮ ‬يعانون من اللامبالاة وعدم الاستجابة لمطالبهم،‮ ‬مما عمق من معاناتهم مع تسجيل تراجع الوزن واضطراب نبضات القلب و قلة النوم والغثيان المستمر والدوار المزمن و وفقدان الوعي‮ ‬المتكرر،‮ ‬مما‮ ‬ينبئ بعواقب وخيمة بسبب التدهور الخطير لوضعيتهم الصحية‮. ‬كما أدانت بقوة مناورات السلطات المغربية الرامية الى مصادرة الحقوق المشروعة للمضربين عن الطعام والتي‮ ‬عبروا عنها في‮ ‬اضراباتهم الانذارية،‮ ‬كما تستنكر اللجنة المحاولات الدنيئة للسلطات المغربية التي‮ ‬تروم مغالطة الرأي‮ ‬العام من خلال الايحاء بمتابعة وضعية المضربين بينما لا تزال ترفض التعاطي‮ ‬الايجابي‮ ‬والاستجابة لمطالبهم المشروعة‮. ‬وعبرت عن استنكارها الشديد لاستمرار الدولة المغربية في‮ ‬اعتقالهم التعسفي‮ ‬وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة العادلة والمنسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة،‮ ‬وتعتبر الموقف السلبي‮ ‬للحكومة المغربية الرافض لتلك المطالب،‮ ‬هو شروع ممنهج في‮ ‬ارتكاب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد وخرقا لمقتضيات الإعلان العالمي‮ ‬لحقوق الإنسان،‮ ‬وخرقا للحق في‮ ‬الحياة المنصوص عليه في‮ ‬الفقرة الأولى من المادة‮ ‬6‮ ‬من العهد الدولي‮ ‬الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،‮ ‬وهو الحق المقدس الذي‮ ‬كرسته أيضا المادة‮ ‬3‮ ‬من الإعلان العالمي‮ ‬لحقوق الإنسان‮. ‬ونبهت كل الهيئات المعنية بحقوق الانسان والشعوب من ضياع هيبة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،‮ ‬أمام صمت العالم عن استخفاف الاحتلال المغربي‮ ‬بها،‮ ‬وتجاهل المؤسسات والاليات الأممية لخروقات المغرب المتكررة لنصوصها،‮ ‬رغم تواجد بعثة الامم المتحدة بالصحراء الغربية المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي‮. ‬كما ناشدت الضمير الإنساني‮ ‬العالمي‮ ‬لحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والاتحاد الافريقي‮ ‬والاتحاد الأوروبي‮ ‬والبرلمان الأوربي‮ ‬ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة من اجل تفعيل التوصيات المتضمنة في‮ ‬تقرير الامين العام الاممي،‮ ‬غوتيريس،‮ ‬الموجه لمجلس الامن الدولي‮ ‬لشهر أفريل‮ ‬2019،‮ ‬من اجل الضغط على النظام المغربي‮ ‬للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وإرسال بعثات دولية مستقلة للتحقيق والاطلاع على حالة حقوق الانسان في‮ ‬الاراضي‮ ‬المحتلة من الجمهورية الصحراوية‮.‬