للمطالبة بسحب مشروع القانون البلدي والولائي تواتي يدعو منتخبيه المحليين للاعتصام أمام البرلمان

دعت، أمس، الجبهة الوطنية الجزائرية منتخبيها المحليين على مستوى المجالس البلدية والولائية، إلى حضور الاعتصام الاحتجاجي أمام مقر المجلس الشعبي الوطني لـ''إسقاط مشروع قانون البلدية'' الذي سيشرع في مناقشته من طرف نواب الهيئة التشريعية يوم الأحد المقبل.
قال موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، في تصريح لـ''الخبر''، إن الاعتصام أمام مبنى البرلمان سيكون خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون البلدية، وذلك، كما أوضح، ''من أجل سحب هذا المشروع'' الذي لا يستجيب لمتطلبات المواطنين بضرورة تكريس سلطة الشعب التي يمارسها عن طريق منتخبيه. وذكر تواتي أن نوابه في الغرفة السفلى أبلغوا نظراءهم في المجموعات البرلمانية للأحزاب المتواجدة في البرلمان بأنهم ''لن يحضروا جلسة المصادقة للمجلس الشعبي الوطني'' احتجاجا منهم على ''عدم استجابة السلطات لمطالبهم المتعلقة بمكانة ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة على كافة المستويات المحلية والوطنية''.
ورغم توفر الجبهة الوطنية الجزائرية على أزيد من  1874 منتخب في المجالس البلدية والولائية من بينهم 131 رئيس بلدية، إلا أن الدعوة للاعتصام ستقتصر، حسب موسى تواتي، على رؤساء البلديات ونوابهم وكذا نواب رؤساء المجالس الولائية أو المقررين أو رؤساء اللجان الدائمة البلدية والولائية. كما أعلن تواتي أن هناك العديد من المنتخبين المحليين الأحرار أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في هذا الاعتصام لكونهم، كما قالوا، ''معنيين مباشرة بمشروع قانون البلدية الذي قلص من صلاحيات المنتخبين على حساب الإدارة''.  ويرتقب، حسب المنظمين للاعتصام، أن يحضر أزيد من 800 منتخب أمام البرلمان. وعما إذا كان حزبه قد طلب رخصة لتنظيم الاعتصام، رد موسى تواتي ''بأن القضية تخص منتخبين في مؤسسات دستورية وبالتالي لا نرى أن الأمر يستدعي ذلك''.
وجاء في بيان وجهته الجبهة الوطنية الجزائرية إلى رؤساء المكاتب الولائية لتحضير الاعتصام الاحتجاجي، قالت فيه إن ''الأفانا اضطرت أخيرا إلى تعليق النشاط البرلماني لنوابها على مستوى المجلس الشعبي الوطني، نتيجة عدم استجابة السلطات لعديد النداءات المتعلقة بمكانة ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة''. وأشار البيان إلى أن الجبهة ''كانت تأمل في تصحيح المسار في اتجاه تكريس سلطة الشعب المنصوص عليها في الدستور عن طريق الحوار''. لكن، مثلما سجل حزب موسى تواتي، ''بدلا من ذلك زادت مكانة البرلمان ودوره تدهورا، فما معنى أن تصدر النصوص التشريعية الأساسية عن طريق المراسيم الرئاسية بين دورتي البرلمان بما في ذلك قانون المالية التكميلي. واعتبر موسى تواتي أن هذه الخطوة الاحتجاجية الثانية هي  ''من أجل سحب مشروع القانون البلدي والولائي المطروح على البرلمان، الفاقد للشرعية والذي صار تجسيدا لسلب الشعب حقوقه الدستورية''.