لقاء الصحفيين بالبرلمانيين حول ''القذف'' في وهران ''المطالبة بتجريد النيابة من صلاحية تحريك الدعوى العمومية''

 خلص اللقاء الذي جمع، أمس، 10 برلمانيين من ولاية وهران، مع مجموعة من الصحافيين، إلى التزام النواب بعرض المقترحات المتمخضة عن هذا الاجتماع على اللجنة القانونية، وتوصيل التعديلات المقترحة على المادتين 144 مكرر 1 و146 من قانون العقوبات، التي تحدد العقوبات المسلطة على المدان بتهمة القذف.
وشارك في هذا اللقاء نواب وهران في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، السادة خليل ماحي، براهة جلول والسيدة مختارية رقيق من جبهة التحرير الوطني، إبراهيم خوجة وأمين علوش من حركة الدعوة والتغيير، محمد مخالدي وعون الله من الجبهة الوطنية الجزائرية، السيدة بن جاب الله من حركة الشبيبة والديمقراطية. واعتذر النائبان مصطفى بوعلقة من جبهة التحرير وفتح الله شعابني من الجبهة الوطنية الجزائرية لغيابهما عن وهران. في حين قاطع نواب التجمّع الوطني الديمقراطي اللقاء، بحجة أن قيادة حزبهم لم تأذن لهم بالحضور، إضافة إلى خبراء قانونيين.
واقترح الصحفيون إدخال تعديلات على المادة 144، التي سقطت منها عقوبة الحبس بأمر من رئيس الجمهورية، وإضافة لا يجوز مباشرة الدعوى العمومية إلا بعد إخطار مجلس أخلاقيات المهنة، طبقا للتشريع المعمول به . إلغاء عقوبتي الحبس والغرامة. وفي حالة المتابعة يعود الاختصاص إلى القضاء المدني بناء على المسؤوليات القضائية بالنسبة للتعويضات . وهي الاقتراحات التي انبثقت بعد مداخلة الأستاذ زياد لطوف، الخبير القانوني المتخصص في حقوق الإنسان، والذي أسند هذا الطرح إلى النظم القانونية العالمية، ومنها المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي تعتبر تناول الشخصيات العمومية،في إطار المهام التي يؤدونها من واجبات العمل الصحفي.
وطرح الصحفيون إشكالية إصرار النيابة وقضاة التحقيق على إحالة الدعاوى المرفوعة ضد الصحفيين، حتى في الحالات التي يثبت فيها عدم تأسيس هذه الدعاوى، أو انتفاء وجه المتابعة، وفي كثير من الحالات دون الاستماع إلى صاحب الشكوى. وطالبوا بنزع أهلية مباشرة الدعوى العمومية من النيابة، لأنها أولا طرف في الخصومة بحكم كونها تمثل السلطة التنفيذية .