لعمامرة يدعو القادة الأفارقة إلى تحمل مسؤولية وحدة صفوف الإتحاد ويصرح

على الأمم المتحدة أن تتحلى بالصرامة في قضية الصحراء الغربيةتساءل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس في كلمته خلال إفتتاح الدورة الرابعة للمنتدى رفيع المستوى للسلم والأمن في إفريقيا المنعقد بفندق الميريديان في وهران، عن عدم صرامة وجدية الأمم المتحدة في تثمين موقف الإتحاد الإفريقي المتعلق بإنهاء الإحتلال في الصحراء الغربية وضمان تقرير مصير الشعب الصحراوي.رغم أن التنسيق بين الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي مضمون عن طريق عدة هيئات وعلى رأسها مجلس السلم والأمن الإفريقي، ولكن تظل مساعي الأمين العام للأمم المتحدة في تسوية الملف الصحراوي تتم دون التنسيق والتعاون مع الإتحاد الإفريقي الذي كل مواقفه المشرفة تدعوا لإحترام حق وشرعية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الذي إصطدم هذا العام وفق ما أدلى به وزير الخارجية رمطان لعمامرة بإنسداد ومناورات رهنت أمن وإستقرار المنطقة، مشيرا أن كل مساعي الأمين العام الأممي أو مبعوثه الخاص للمنطقة سارت من عشرات السنين نحو طريق مسدود في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب الصحراوي المشرد في المنفى أو في الخيم نهاية الإحتلال وخروج المحتل من أراضيه. وفي نفس السياق قال لعمامرةأن الدورة الرابعة للمنتدى تأتي في وقت حاسم من تاريخ الإتحاد الإفريقي الذي يواجه تحديات الحفاظ على وحدة صفوفه وإنسجامه الذي أكسبه اليوم مصداقية كبيرة و جعله صوت إفريقيا أمام الهيئات الدولية ومكنه من التصدي لتحديات السلم والتنمية الإقتصادية، داعيا مجموعة «أ3» التي تمثل الدول الإفريقية الثلاثة الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الأممي، لإيصال صوت الأفارقة على المستوى الدولي وتبليغ مواقف وقرارات الإتحاد الإفريقي في حل القضايا الإفريقية . وأضاف أن الجزائر منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963، كانت حريصة على تكريس الأمم المتحدة كل الأهداف وكل المواقف التي كانت تتخذ في إطار المنظمة، وأنه خلال الدورة 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي كان يرأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزير خارجية الجزائر آنذاك، فإنه للمرة الأولى تبنت الجمعية العامة الأممية الموقف الإفريقي المشترك فيما يتعلق بحقوق شعب جنوب إفريقيا ورفض جلوس النظام العنصري «الأبارتايد» على مائدة الأمم المتحدة على أساس أنه نظام غير شرعي لا يمثل شعب جنوب إفريقيا، وهنا كان للقارة الإفريقية القدرة على تغيير مجرى التاريخ مما أضفى مشروعية كبيرة على نضال شعب جنوب إفريقيا، وناميبيا وجعلها تحقق هدفها المنشود هو الحصول على الحرية، وهي إشارة من لعمامرة لضرورة إستنباط العبرة من الموقف الجزائري حينها، والسعي لفرض موقف إفريقي موحد بخصوص قضايا تقرير المصير المطروحة حاليا في القارة.وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن الجميع يؤمن بضرورة وجود حلول إفريقية للمشاكل القائمة وأن يتم تنفيذها بالتعاون مع المجموعة الدولية في ظل إحترام صلاحيات كل جهة من الجهات المعنية، وهي المقاربة التي تنصب في قلب مساعي الديبلوماسية الجزائرية. وتطرق في نفس السياق لمساعي الوساطة التي تعتبر آلية ناجعة لحل الأزمات والنزاعات التي تضاعفت في إفريقيا بعد الحرب الباردة، والتي حسب وزير الخارجية تصطدم غالبا برفض الأطراف المعنية وتشبثها بمواقفها مما يؤثر على إحترام القوانين الدولية، مبرزا قناعة الجزائر والرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأهمية الحوار السياسي في حل النزاعات لصالح السلم والأمن في القارة، وذكر لعمامرة نماذج من الوساطة التي قامت بها الجزائر في هذا الإطار منها حل النزاع بين إثيوبيا وإيريثيريا، والوساطة التي بدأت منذ 2014 من أجل الحل السلمي للأزمة المالية، وهي المساعي التي تهدف الجزائر لإنتهاجها فيما يخص الأزمة الليبية في دعم لمساعي الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، مضيفا أن الجزائر تدعوا دائما الفرقاء في ليبيا لتغليب الحوار بعيدا عن التدخل الأجنبي وقال لعمامرة أن أحسن مثال على تنسيق التعاون بين مجلس الأمن الأممي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي، هو التعاون في مسألة دارفور وغيرها من القضايا المطروحة في الساحة الإفريقية والتي يتم نقلها عن طريق الممثل الشرعي والوحيد وهو مجلس السلم والأمن الإفريقي. مضيفا أن الدورة الرابعة للمنتدى تأتي في ظل التحديات التي تواجهها القارة خاصة التصدي للتطرف و مواجهة موجات الهجرة الجماعية التي خلفت آلاف اللاجئين ، وهذا ما يتطلب نضال متواصل من أجل التنمية ومحاربة الفقر والتهميش الذي يمس ملايين الأفارقة خاصة في ظل قلة الإمكانيات والموارد وعدم مطابقة الميكانزمات الموجهة للتنمية مع التطور التكنولوجي الحاصل، ولكن أمام هذا الوضع يوجد حسب لعمامرة أمور إيجابية تم تجسيدها منها دخول حيز التنفيذ للإتفاقية الدولية حول التغييرات المناخية.وفيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية التي تتنامى من يوم لآخر خاصة مع إعتماد الجماعات المسلحة مثل داعش وأقمي وبوكو حرام وحتى حركة الشباب على إمكانيات متطورة وتجهيزات عصرية بفضل الأموال التي يتوفرون عليها جراء دفع الفدية لتحرير الرهائن وكذا تجارة المخدرات ، أكد لعمامرة أنه يجب مواصلة المساعي لتجفيف منابع تمويل هذه الجماعات عن طريق محاربة الجريمة بكل أشكالها خاصة العابرة للقارات وتجريم دفع الفدية، وهذا يتطلب كذلك تقوية التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بفضل تبادل المعلومات الإستخباراتية وتبادل الخبرات والحرص على ضبط الآليات والخطابات و والمساعي مع المتغيرات التي تفرض نفسها على القارة، مركزا على ضرورة تقوية العمليات التحسيسية إزاء هذا التهديد الإرهابي عن طريق التصدي للخطابات المتطرفة داخل المؤسسات التربوية والمساجد ومختلف الفضاءات العمومية، وفي الوقت نفسه مثلما أوضح لعمامرة ، العمل على تطوير سياسة إقتصادية تسمح بترقية الجانب الإجتماعي للشعوب وخاصة الشباب الذي يجب تحصينه ضد الخطابات الداعية للتطرف والأصولية.من جهته، أوضح اسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي، أن المنتدى رفيع المستوى للسلم والأمن في إفريقيا والذي تم ترسيمه كموعد سنوي بوهران، يسمح بالتفكير المشترك في كيفية تعزيز العلاقة والتعاون بين الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وكذا بين كل الدول الإفريقية من أجل ترقية السلم والأمن في القارة.