لعمامرة يبقي الباب مفتوحا للتفاوض بشأن إلغاء الضريبة

قرّرت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حول الضريبة المفروضة على دخول مركبات السياح. وأوضح رمطان لعمامرة وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الضريبة ستطبق على الرعايا التونسيين الوافدين عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة لبدء مشاورات مع الجانب التونسي لإلغاء الضريبة.أكد وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أن الجزائر ستبدأ في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص قضية الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم إلى تونس بسياراتهم. في أول رد فعل عملي من الجزائر على الضريبة المفروضة على كل الرعايا الأجانب، والتي كان وراء احتجاجات شهدتها المعابر البرية الحدودية بين البلدين خلال فصل الصيف.وقال لعمامرة في رد على سؤال للنائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، بأن ضريبة 30 دينارا تونسيا قد تم استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014 والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 مارس 2015، فبموجب هذا القانون تطبق هذه الضريبة على جميع الرعايا الأجانب المتوجهين إلى تونس، عبر المنافذ البرية أو البحرية وبالتالي هي «غير تمييزية».وأضاف لعمامرة «وبما أن الأمر يتعلق ببلد مجاور، والذي تجمعنا به علاقات مميزة، فإننا قررنا بدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل، مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة».وشهدت المعابر الحدودية مع تونس احتجاجات عارمة خلال موسم الصيف رفضا منهم لضريبة 30 دينارا التي فرضتها السلطات التونسية على السياح. وكانت الخارجية قد استدعت منتصف أوت الماضي القائم بأعمال السفارة التونسية في الجزائر، على خلفية هذه الاحتجاجات، لمناقشة شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين.وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية وقتها أنه تم خلال هذا اللقاء «تناول شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين». وأضافت أنه «تم استعراض ظروف استقبال المواطنين الجزائريين القاصدين تونس، خاصة خلال موسم الاصطياف، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك، لرفع كل المعوقات أمام حركة الأشخاص بين الجزائر وتونس الشقيقة، التي تشكل وجهة سياحية مميزة للمواطنين الجزائريين».وسارعت السلطات التونسية لاحتواء الوضع، بسبب المخاوف من تداعيات الوضع على السياحة في تونس التي تعد أهم مورد للإيرادات الخارجية، حيث أكد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، الذي احتفظ بحقيبته الوزارية في التعديل الحكومي الأخير، إمكانية إقرار إلغاء ضريبة «رخصة الجولان» المفروضة على دخول السيارات الجزائرية إلى تونس. وقال في تصريح لصحيفة «الشروق» التونسية، إنه «من غير المستبعد إمكانية مراجعة هذا القانون، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لتسهيل دخول الجزائريين إلى تونس».و أوضح الجهيناوي أن هذا الإجراء قانوني، وليس موجها ضد الجزائريين باعتباره يشمل كل العربات الأجنبية، بما في ذلك السيارات التي يقودها التونسيون، وتحمل تسجيلا أجنبيا. مضيفا أن «القنوات الدبلوماسية بين تونس والجزائر تشتغل بشكل مكثف هذه الأيام من أجل حل هذه النقطة الخلافية».