لعدم استفادتهم من المنح والعلاوات وزيادة 20 بالمائة في أجورهم موظفون بالديوان الوطني للسقي يطالبون سلال بالتدخل لإنصافهم

طالب موظفون متعاقدون حاملون لشهادات جامعية بالديوان الوطني للسقي وصرف المياه (المديرية الجهوية بالشلف) وزارة الموارد المائية بضرورة فتح تحقيق استعجالي في أسلوب التوظيف المعتمد من جهة،  وبسبب “حرمانهم “من المنح والعلاوات وحتى الزيادة بنسبة 20 بالمائة التي أقرتها الوزارة الوصية من جهة أخرى.  ووصف هؤلاء الموظفون العاملون في الديوان الوطني للسقي وصرف المياه (المديرية الجهوية الشلف) أنفسهم بـ “جامعيين من الدرجة الثانية”، رغم أنهم حاصلون على شهادات مهندس دولة وتقني سامي في الاختصاص ويشتغلون في مناصبهم التي عينوا فيها في إطار عقود العمل المدعمة منذ ثلاث سنوات، حيث تتحمل مديرية التشغيل جزءا من الراتب الذي يحصلون عليه، أما المنح والعلاوات التي تقدمها المؤسسة فيستفيد منها العامل كباقي الموظفين، وهذا منصوص عليه في الاتفاقية. لكن الذي يحدث، كما قالت مجموعة من المهندسين والتقنيين في تصريح لـ “الفجر”، أنه منذ توظيفهم لم يحصلوا لا على المنح ولا على العلاوات وحتى الزيادة التي أقرها وزير الموارد المائية بنسبة 20 بالمائة وبأثر رجعي لم يستفيدوا منها، ما دفعهم إلى التساؤل عن الأسباب التي جعلتهم “يحرمون من أبسط الحقوق حتى وإن كان يطبق عليهم القانون الداخلي للمؤسسة”. وطالب هؤلاء وأغلبهم جامعيون حاصلون على شهادات مهندس وتقني سام وزارة الموارد المائية، وعلى رأسها الوزير عبد المالك سلال بإنصافهم وتطبيق القانون من جهة والتحقيق في أساليب التوظيف المعتمدة من جهة أخرى. ن.ق.ج