لسنا جميعا مجرمين وعلى الدولة مساعدتنا لا تجريمنا رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري

أوضح رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن أكبر مشكل تعاني منه عمليات التصدير خارج المحروقات في الجزائر هو النظرة المتفق عليها لدى الجميع بأن كل المصدرين مجرمون، داعيا السلطات إلى تغيير هذه النظرة ومساعدة الشركات على تحسين صادرات الجزائر. وأشار ناصري إلى أنه رغم الإرادة التي تظهرها الحكومة من أجل إعطاء دفع للصادرات خارج المحروقات، إلا أن الواقع يقول العكس، حيث مازالت المؤسسات تعاني الأمرّين من أجل القيام بأي عملية، وأوضح بأنه رغم الاتفاق على ضرورة تأسيسه في 2004، إلا أن المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات لم يتم تنصيبه إلى غاية اليوم.كما أكد ذات المتحدث، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن عوامل تأخر الجزائر في مجال الصادرات خارج المحروقات مقارنة بالبلدان المجاورة، عديدة ومتعددة، يأتي على رأسها تجريم فعل التصدير، حيث أشار إلى أن الكل ينظر إلى المتعاملين في هذا المجال على أنهم مجرمون. ورغم اعترافه بوجود البعض الذي لا يحترم القوانين، إلا أن الكثير يعمل بشكل شفاف، مشيرا إلى القانون الذي يجبر المصدرين على إعادة الأموال والأرباح إلى الجزائر قبل مرور 6 أشهر، ما يوقع الكثير من المؤسسات في مشاكل لأن عملهم مرتبط بشركات وعوامل أخرى قد تؤدي إلى التأخر عن الموعد المحدد. ودعا المتحدث السلطات إلى تغيير هذه النظرة ومساعدة المؤسسات من أجل رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات لتنويع مداخيل الدولة والخروج عن التبعية للنفط. بالإضافة إلى هذا المشكل، فإن الصادرات تعاني كذلك من عدم قدرة الجزائر على تحديد الكيفية التي تسمح بالاندماج في الفضاءات التي فتحتها مثل السوق الأوروبية في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى نقص تنافسية المؤسسات وعدم امتلاكها المعرفة اللازمة لفرض منتوجها في الأسواق العالمية.