لجنتا حقوق الإنسان الجزائرية والموريتانية اتفاق على تعزيز التعاون الثنائي

اتفقت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان واللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الانسان على تعزيز تعاونهما في العديد من القضايا التي تخص حقوق الانسان من بينها محاربة الهجرة السرية وترقية حقوق المرأة والطفل. (وأ)
في هذا الإطار، صرح رئيس اللجنة الموريتانية، السيد بامريم بابا كواتا، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر على رأس وفد منذ ال 8 جويلية الماضي، أن الظرف الحالي يفرض على هيئتينا "توحيد إمكانياتنا لمواجهة التحديات التي تعترضنا من بينها ظاهرة الهجرة".
وأشار -في هذا الصدد- إلى أن الجزائر وموريتانيا "بلدا وجهة وفي نفس الوقت بلدا عبور أيضا" لهذه الظاهرة "غير الخاضعة للمراقبة"، مبرزا أنه من المهم جدا بالنسبة لعمل الهيئات المستقلة لترقية حقوق الانسان إشعار السلطات ب«مدى مطابقة التشريعات والقوانين الوطنية مع القوانين الدولية المصادق عليها من طرف بلدينا" وكذا بضرورة "تسخير كل الوسائل التقنية والبشرية المتاحة للقضاء على هذه الظاهرة الخارقة لحقوق الانسان".
وتابع -في ذات الإطار- أن الطرفين قررا مواصلة التشاور حول هذه القضية في لقاء قريب سيجمعهما بموريتانيا ثم من خلال ورشة جهوية كبيرة من المحتمل أن تنعقد بالجزائر". من جهة أخرى، أكد السيد بامريم بابا كواتا اتفاق الطرفين على "كيفية ترقية المشاركة السياسية للمرأة" انطلاقا من أن "المجتمع العربي-الإسلامي يواجه نفس التحديات بخصوص تجسيد القوانين المتعلقة بحقوق المرأة".
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الانسان أن مسألة الانتخابات "محورية" في سير الديمقراطية بالبلدين، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على "تبادل الخبرات والتجارب" في هذا المجال.
في سياق متصل، أبرز المتحدث اهتمام الهيأتين بتوحيد الخبرات والرؤى من أجل مواجهة قضايا هامة متعلقة ب«حقوق البيئة ومحاربة الفساد".
للإشارة، فإن زيارة الوفد الموريتاني للجزائر، التي اختتمت أمس، قد كللت بالتوقيع على بروتوكول اتفاق حول "تبادل المعلومات والتكوين والتعاون على المستوى الدولي في مجال حقوق الانسان".
كما كان للوفد الموريتاني جلسات عمل مع مختلف الفاعلين في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر إذ استقبل من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة، والسيد كمال رزاق بارة، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، إلى جانب جلسات عمل تقنية جمعته بأعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان برئاسة السيد فاروق قسنطيني ولقاءات مع منظمات من المجتمع المدني.