لجنة وزارية لتقييم المخطط التوجيهي وتحيين القوانين

كشف مدير الاستثمار السياحي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية السيد محمد سفيان زوبير أمس، عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة تضم إطارات من وزارة السياحة وعدد من القطاعات الأخرى على غرار الداخلية والجماعات المحلية، لتقييم المخطط التوجيهي للسياحة واستدراك النقائص ليتماشي والمعطيات الاقتصادية الجديدة.وبمناسبة تنظيم الطبعة التاسعة لأيام المناجمنت السياحي، أكد محمد سفيان زوبير أن المخطط التوجيهي للسياحة، المعد سنة 2000، أصبح لا يتماشى والمعطيات السياسية والاقتصادية التي تعرفها الجزائر، لذلك قرر وزير القطاع السيد حسان مرمورى تقييم ما تم تنفيذه إلى غاية اللحظة مع إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للنشاط السياحي من خلال إشراك كل القطاعات الفاعلة في مجال الخدمات السياحية، مع تحيين القوانين المتعلقة بتصنيف الفنادق والمطاعم، الاستثمار السياحي وتنظيم نشاط الوكالات السياحية.
ورد ممثل الوزارة على انشغالات المتعاملين السياحيين بخصوص إشكالية عدم توفر العقار السياحي، قائلا: "لقد تم مؤخرا اعتماد 1946 مشروعا سياحيا بقيمة 1122 مليار دج، وهي المشاريع التي تسمح بإنجاز 2560 سرير، مع توظيف أكثر من 104 ألف عامل، في حين بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز 600 مشروع سياحي، 70 بالمائة، وهي المشاريع التي خصصت لها أوعية عقارية تتماشي وطبيعة كل نشاط، على غرار السياحة الحموية، الشاطئية، الصحراوية والجبلية". وقصد تطهير العقار، تطرق المتحدث إلى تكثيف الزيارات التفتيشية لمواقع التوسع السياحي التي بلغت 225 منطقة تتربع على مساحة إجمالية تزيد عن 56 ألف هكتار. ولضمان الرد على الطلبات الكثيرة للمستثمرين بخصوص العقار السياحي يقول زوبير تقرر تكليف الولاة بتحديد مساحات جديدة للاستثمار السياحي، تماشيا وطبيعة كل منطقة، تسلم للمتعاملين في شكل امتياز سياحي، مع إمكانية تأجير الأوعية العقارية لبعض النشاطات السياحية الموسمية.
وعن إشكالية استغلال العقار في غير نشاطه الرسمي، أشار ممثل الوزارة إلى أن 82 بالمائة من مساحات مواقع التوسع السياحي مستغلة في نشاطها الرسمي، أما ما تبقى فتخص مشاريع سياحية تعاني من مشاكل في التمويل المالي، لذلك تم اقتراح عقد شراكة ما بين المتعاملين الخواص لخلق تكامل، فهناك من يملك العقار ولا يملك الأموال وهناك من يملك الأموال ويبحث عن العقار.
بالمقابل، تطرق مدير الاستثمار السياحي إلى العمل الذي تقوم به اللجان المحلية لإتمام الدراسات وعمليات تهيئة ما يقارب 190 موقعا جديدا للتوسع السياحي، مع العلم أن الوزارة حددت نهاية السنة كآخر أجل لإتمام كل الأشغال وتوزيع العقارات الجديدة على المستثمرين الخواص. وبخصوص إدماج خدمات المناجمنت في النشاط السياحي، أكد مدير التهيئة السياحية وحماية العقار السيد ترقيني عبد الحميد أن الخدمات السياحية لا يمكن أن تتطور بعيدا عن المناجمت والرقمنة، لذلك تولي الوزارة كل العناية لمجال التكوين للرفع من كفاءة العمال في كل التخصصات والترويج للمقصد السياحي.