لجنة للحوار السياسي والأمني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

كشف وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، عن إنشاء لجنة للحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والتي ستوفر إطارا لمشاورات دائمة بين الطرفين حول المسائل السياسية والأمنية والمتعلقة بحقوق الإنسان، فيما تقرر عقد جولة رابعة لمراجعة رزنامة التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مطلع الشهر المقبل.وأوضح، أمس، مراد مدلسي، في ندوة صحفية مشتركة عقدها مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول، أن الجزائر والاتحاد الأوروبي كانا قد اتفقا السنة الماضية على مبدأ إنشاء لجنة فرعية للحوار السياسي، وقد تم أمس اتخاذ قرار إنشائها رسميا، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف الوزير أنه سيتم تفويض وفدي الطرفين لاستكمال المفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي، التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يسمح للجزائر بطلب مراجعة هذه الرزنامة، وذلك مراعاة لضرورة مرافقة الجهود التي تبذلها الدولة على مستوى عدة فروع صناعية أو فلاحية سعيا إلى تطويرها وعصرنتها.
وبالمقابل، أكد المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار، التشيكي ستيفن فول، وجود اقتراحات “ملموسة” و”مشجعة للغاية” بخصوص رزنامة المفاوضات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه من السابق لأوانه تقديم نتائج نهائية، وأنه لابد من الانتظار بضعة أسابيع لان الأشغال ماتزال جارية، مشددا على أهمية الاحترام المتبادل والالتزام بانشغالات الجزائر من أجل التوصل إلى حل وسط و في إطار اتفاق الشراكة.