لجنة تقصي الحقائق تطلب سحب الثقة من وزير الداخلية المصري نائب من ''النور'' السلفي يرفع أذان العصر أثناء جلسة البرلمان المصري

 تحولت قاعة مجلس الشعب المصري، أمس، إلى مسرح للتراشق بالكلام بين النواب، حيث اتهمت الأقلية الليبرالية الإسلاميين بالتودد للحكومة، ووصفوا أداءهم بـ المشين . وفي سابقة من نوعها، رفع نائب من حزب النور السلفي أذان العصر أثناء الجلسة، فيما دخل عدد من النواب في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام، إلى أن يتم وقف الاستخدام المفرط للقوة والعنف ضد المتظاهرين.
وانتقد رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، سلوك النائب السلفي، داعيا إياه لعدم المزايدة على الآخرين بالإسلام، وفي سياق متصل، قال الكتاتني إنه من حق النواب الاعتصام داخل المجلس في أي وقت، مؤكدا على أنه سيوفر لهم أساليب الراحة والمعيشة، وإذا استلزم أن يكون طبيب في المجلس فليكن، لأن هذا حق وهم يعبرون عن رأيهم. وقال إنه لم يخطره أحد بأنه سيعتصم أو سبب الاعتصام. فيما أوضح النواب المعتصمون أن إضرابهم عن الطعام جاء احتجاجا على استعمال عناصر الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين وإطلاق النار عليهم، ورفضهم اتهام بعض النواب بالعمالة.
سياسيا، قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح في 10 مارس المقبل، عقب انتهاء انتخابات الشورى الغرفة الثانية بالبرلمان مباشرة، وهو القرار الذي رفضه اتحاد شباب الثورة، وطالبوا بتقديم الموعد.
ويحدث هذا في الوقت الذي تستمر عمليات الكرّ والفرّ بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط وزارة الداخلية بالقاهرة، بسبب إطلاق قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وزيادة حالات الإغماء والوفاة. وأكد وزير الداخلية المصري، في البيان الذي تلاه في مجلس الشعب، عدم استعمال عناصر الأمن الرصاص، واكتفاءهم بإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين من أمام مبنى الوزارة، منوها إلى أنه لو ثبت أن أحدا من الداخلية أطلق رصاصا فسوف تتم محاسبته.
وفي ذات السياق، حملت لجنة تقصي الحقائق في أحداث محيط وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة لوزير الداخلية، وطالبت بسحب الثقة منه، وتطهير الوزارة وإعادة هيكلتها وفقا لمعايير موضوعية، مع الوقف الفوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، والالتزام بالتظاهر السلمي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والعودة الفورية إلى ميدان التحرير للتمييز بين المتظاهرين والبلطجية، وتفعيل القوانين الخاصة لمعاقبة حاملي الأسلحة البيضاء دون ترخيص. وأشار تقرير اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين من الشرطة خلال الأحداث يقدر بـ271 حالة، بينما وصل عدد المصابين من المتظاهرين إلى ما يزيد عن 300 متظاهر.