لجنة تعديل الدستور توافق على مسودة نهائية للدستور تتيح إجراء تعديلات على خارطة الطريق بإجراء انتخابات رئاسية أولا

وافقت لجنة تعديل الدستور في مصر على المسودة النهائيةلمشروع الدستور المعدل ومن المقرر أن يتم رفعها إلى الرئيس المصري غدا الثلاثاءليصدر قرار خلال الساعات القادمة بدعوة الناخبين للاستفتاء المقرر أن يجري في النصفالثاني من جانفي القادم وتضمنت مسودة الدستور تعديلا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخاباتالبرلمانية وهو ما يشير إلى إمكانية حدوث تغيير في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش وكانت خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بتوافق مع قوى سياسية بعد عزل الرئيسالسابق محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين في 3 جويلية الماضي تقضي بإجراء الانتخاباتالبرلمانية قبل انتخابات الرئاسية غيران لجنة تعديل الدستور أعطت للرئيس إمكانيةتقديم الرئاسيات بعد إعادة صياغتها في ختام علمية التصويت على مشروع المسودة مساءأمس وقد أعادت اللجنة أيضا صياغة المادة المتعلقة بالنظام الانتخابي حيثتم التوافق على الجمع بين نظامي الفردي والقائمة بأي نسب كانت ومن المنتظر أنتسلم اللجنة مسودة الدستور في صورتها النهائية للرئيس عدلي منصور الثلاثاء تمهيدالدعوة الرئيس للناخبين للاستفتاء. وصرح رئيس اللجنة العليا للانتحابات في مصر أمس أن الاستفتاء سيتم علىمرحلة واحدة في يومين و تحت رقابة الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية وإقليمية أخرى وحسب المتحدث الرسمي للجنة تعديل الدستور محمد سلماوي فان الرئيس ليسمن حقه تعديل مواد الدستور بعد تسلم المسودة ومن حقه فقط قبول او رفض المسودة واشارات الصحافة المحلية الصادرة اليوم إلى أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور سيصدر قرارا خلال الساعات القادمة بدعوة الشعب للاستفتاء على مشروعالدستور الجديد وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بان موعد الاستفتاء سيتم تحديده بعدأكثر من شهر من تاريخ الدعوة للاستفتاء وذلك للانتهاء من تحديد مقار اللجان العامةوالفرعية واختيار القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء وطباعة بطاقات التصويت والانتهاءمن كل الإجراءات الإدارية وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فقد تنصت مسودة الدستور على انهسيتم بدء "الإجراءات الانتخابية" في غضون ستة أشهر من العمل بالدستور ما يشيرإلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية قد لا تكون قبل النصف الثاني من العامالمقبل وقد اثارت المادة المتعلقة بحظر الأحزاب الدينية مخاوف التيار الإسلاميمن الإقصاء من الساحة السياسية غير أن حزب النور السلفي الحزب الإسلامي الوحيدالمشارك في لجنة تعديل الدستور يرى انه غير معني بهذه المادة لأنه حزب سياسي وليسديني كما تحفظت القوى السياسية المنتمية للتيار المدني من النظام الانتخابيالفردي والذي رأت فيه مدخلا لرجوع الإسلاميين للسلطة عبر البرلمان وجرى التعديلبحث يتم الجمع بالنظامين الفردي والقائمة بأي نسب كانت. وتأتي هذه التغييراتبعد مناقشات أثارها قلق من أن الأحزاب المدنية غير مهيئة للانتخابات البرلمانيةفي ظل قدرة الإخوان المسلمين وأحزاب التيار الإسلامي الحليفة على الحشد لإنجاح مرشحين محتملين من المتعاطفين معهم وتحقيق أغلبية في البرلمان القادم وحسب مراقبين فان إجراء التعديل الأخير على مسودة الدستور والذي يسمحبإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يأتي أيضا ليعبر عن مخاوف العديدمن الحركات والقوى السياسية من تحديات تواجه البلاد سواء على صعيد مواجهة مخاطرالإرهاب ومحاولات إفشاء الفوضى في البلاد من جانب الإخوان المسلمين أو تحدياتتواجه المسار السياسي و يري المراقبون أن التعديل جاء ليسمح لمرشح رئاسي قوي مثل وزيرالدفاع المصري الحالي الذي يحظى بشعبية وبكاريزما من الوصول إلى الرئاسة لمواجهةالتحديات التي تواجه البلاد وان يشكل تحالفا قويا للانتخابات البرلمانية المقبلة ويعيد الاستقرار للبلاد التي تعاني من اضطرابات دامت ثلاث سنوات.