لجنة ترقية الصادرات خارج المحروقات تصيغ تقريرها النهائي المصدرون يطالبون بالإعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة

 كشف نائب رئيس كونفدرالية أرباب العمل السيد بوعباس ندير أن رفع التجميد عن صندوق دعم الصادرات خارج المحروقات والإعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة كانا من أهم المطالب التي برزت خلال اجتماع اللجنة المكلفة بترقية الصادرات خارج المحروقات.
وأوضح بوعباس ندري لـ''الخبر'' أن اللجنة التي اجتمعت ليلة الخميس، انتهت من إعداد تقريرها النهائي الذي سيعرض على الثلاثية الاقتصادية المقبلة المزمع عقدها في مارس المقبل.
في نفس السياق، قال نفس المسؤول إن التقرير يتضمن عدة مطالب أهمها الإعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة نهائيا أو إعادة استرجاع قيمتها في ظرف لا يتعدى ستين يوما مثلما هو معمول به في البلدان الأخرى، على عكس الجزائر التي يبقى فيها المصدر ينتظر أكثـر من ثلاث سنوات لاسترجاع مستحقاته من الرسم على القيمة المضافة التي يتم اقتطاعها من قبل السلطات في كل عملية تصدير.
ولاحظ نائب الرئيس أن الرسم على القيمة المضافة يبقى العائق الرئيسي في ترقية صادرات التمور مثلا، التي تعد من أهم المنتجات خارج المحروقات القابلة للتصدير.
وإضافة إلى ذلك، طالبت اللجنة بالقضاء على البيروقراطية الإدارية في العديد من التعاملات التي تعيق عمليات التصدير ومرافقة المنتجين في عملية الجمع والتعبئة، حتى تكون الأسعار تنافسية مقارنة مع الدول الأخرى.
من جهة أخرى، دعا المشاركون في الاجتماع من ممثلي أرباب العمل ومن الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى رفع التجميد على صندوق دعم الصادرات الذي تبقى القوانين المسيرة له والمعدة من طرف بنك الجزائر غير واضحة، كما شددوا على ''إعادة صياغة القوانين''.  وعلى صعيد آخر، أشار نفس المسؤول إلى أنه تم التطرق إلى العلامة ''تاج'' التي تميز المواد الجزائرية المصدرة، وطالب المتعاملون إضافة علامة ''حلال'' إلى العديد من المنتجات لدعم وتعزيز صادراتهم.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر قبل نهاية جانفي الحالي لدراسة كافة المقترحات التي جاء بها التقرير النهائي مع ضم وكلاء العبور ومتعاملين اقتصاديين آخرين.
في وقت تمت الدعوة إلى تسوية مشكل يواجهه المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون مع مصالح الجمارك، حيث تمت الإشارة إلى أهمية اعتماد توطين مؤقت يضمن إعادة السلع التي يتم عرضها في الصالون والمعارض الدولية دون مشاكل مع الجمارك.