لجنة الفتوى لا علاقة لها بقرار تحرير بيع الخمور

قال رئيس لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، الشيخ محمد شريف قاهر، إنّ لجنة الفتوى هيئة رئاسية استشارية لا علاقة لها بما يحصل من تغييرات على مستوى القوانين أو الإجراءات الوزارية كقرار إلغاء رخصة بيع الخمر بالجملة من قبل وزارة التجارة، أو قانون العقوبات الأخير الذي أثار ضجة كبيرة، مدافعا عن وزير الشؤون الدينية محمد عيسى قائلا عنه "هو تلميذي ويعي ما يقول" واعتبر الشيخ قاهر في اتصال مع البلاد أن ما يُتّخذ من قرارات على مستوى الوزارات أو ما يتم المصادقة عليه من قوانين في مجلس الأمة أو مجلس الشعب كقانون العقوبات أو قانون الأسرة، هو أمر لا يخص لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى قائلاÇنحن لجنة استشارية تابعة للرئاسة نجيبها على أي فتوى تطلبها منّا ونحن نفصل في الأمور التي لا يكون فيها بيان"، مفيدا أن قرار منح رخصة بيع الخمور بالجملة وكذا قانون العقوبات الجديد الذي أسال الكثير من الحبر، هي قضايا تخص الحكومة ولا علاقة للجنة الافتاء بها، مشيرا إلى أن أمر النصح والتوجيه والتوعية، هو من مهام الائمة.وحول موقف وزير الشؤون الدينية محمد عيسى الذي قال أول أمس من وهران إن قرار إلغاء رخصة بيع الخمر بالجملة من قبل وزارة التجارة هو قرار يخص الوزارة وحدها، دافع الشيخ قاهر عن وزير الشؤون الدينية قائلا "محمد عيسى تلميذي وهو يعي ما يقول" مستطردا "كل ما يقوله الوزير هو مسؤول عنه ويسجّل عليه وهو أعلم بذلك".