لجنة الخبراء ووزارة الاتصال وسلطة الضبط تدعو إلى نقاش شامل

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعت اللجنة الوطنية للخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتقديم مقترحات حول إصلاح الدستور ووزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري، إلى إجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مسودة تعديل الدستور.
وأوضح بيان مشترك توج اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة السيد أحمد لعرابة ومقررها السيد وليد العقون بوزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، الأستاذ عمار بلحيمر ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري،
السيد محمد لوبار، أن هذا الاجتماع "سمح بتبادل الآراء حول السبل والوسائل الضرورية لإجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مسودة تعديل الدستور وهو الحوار الوطني المفتوح على جميع مكونات المجتمع المدني والطبقة السياسية".
وذكر المصدر أن "وزارة الاتصال وبصفتها الجهة الفاعلة والمهتمة بإنجاح النقاش الوطني تتدخل وفقا للصلاحيات التي يخولها لها القانون" كما جاء في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم11-216 المؤرخ بتاريخ 12 جوان 2011، مضيفا أن هذا الإجراء يحدد هذه الصلاحيات كالتالي: "في إطار السياسة العامة للحكومة ووفقا لبرنامج عملها المصادق عليهما وفقا لأحكام الدستور يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية ودعم الدمقراطية وحرية التعبير وكذا بتطوير الاتصال".
كما أضاف البيان أنه بما أنها "جزء لا يتجزأ من الحوار الوطني حول تعديل الدستور ولكونها مهتمة هي أيضا بنجاح هذا النقاش الوطني" تمارس سلطة ضبط السمعي - البصري مهامها كاملة تماشيا مع المادة 54 وتحديدا مع الفقرة الخامسة من القانون رقم14-04 المؤرخ في 24 فيفري 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي-البصري".
وتنص هذه المادة على أن سلطة الضبط "تسهر بكل الوسائل الملائمة على احترام التعبير التعددي للتيارات الفكرية وللرأي من خلال برامج التلفزيون والإذاعة باللجنة وخاصة عن طريق البرامج السياسية الإخبارية والعامة".
أما فيما يتعلق باللجنة الوطنية للخبراء، فإن هذه الأخيرة حريصة كل الحرص على"الاحترام الكلي" لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية والتي تنتظر من التعديل الدستوري أن يكون "الحجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة والاستجابة لمطالب الشعب التي عبرت عنها الحركة الشعبية".
على صعيد آخر، أكد رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمشروع تعديل الدستور، أحمد لعرابة أمس، أن تعديل الدستور يسمح بالانتقال من "دستور-برنامج" إلى "دستور-قانون" قابل للتطبيق مهما كان
التوجه السياسي لرئيس الجمهورية، أي إلى دستور خال من الأفكار أو القواعد الحزبية الإيديولوجية"، مضيفا أن "الدستور الجديد سيكون قابلا للتطبيق بغض النظر عن التوجه السياسي لرئيس الأغلبية".
وتابع السيد لعرابة أنه وجب القيام بهذه المراجعة بعد 20 سنة من تجميع السلطات في يد رئيس الدولة السابق.
وفي هذا السياق، ذكر السيد لعرابة بأنه "في سنة 1996 طغت اعتبارات أخرى أدت إلى تعديل الدستور ومراجعة دستور 2008 عززت من سلطات رئيس الجمهورية بشكل كبير جدا".
وردا على سؤال فيما إذا كانت هناك نية لوضع دستور جديد على مقاس الرئيس الجديد، قال السيد لعرابة إن هذا الأمر حدث في سنة 1963 و1976 ولكن ليس في 1989 إذ لا يمكننا أن نتصور الآن الإبقاء على دستور 2016"، كما أن "هذا لا يعني أن الدستور الحالي هو دستور الرئيس تبون" لأنه لا يخول له "صلاحيات كبرى".
وعن سؤال حول إدراج الحدث الجديد أي "الحراك" في مسودة تعديل الدستور، أكد رئيس الخبراء أنه "من غير المعقول عدم التطرق إلى هذه الحركة التي كان لها من القوة ما سمح بتطوير النظام المؤسساتي للبلاد".
وحول رفض الاعتراف برئاسيات 12 ديسمبر 2019 من طرف جزء من الحراك، صرح المسؤول بقوله "قد نذهب أبعد من المهمة التي أوكلت إلينا"، موضحا أن "هذا السؤال لا يدخل في إطار المهمة التي قبلت بها". وأبرز قائلا طلب مني و أعضاء اللجنة القيام بخبرة على دستور 2008 للتجربة من خلال طرح 7 محاور وفرضيات وعملنا في هذا الإطار وأعددنا اقتراحاتنا".
وفي رسالة التكليف بالمهمة تم تحديد نقطة "التطرق إلى الحراك ولم تكن أبدا مهمتنا إعادة النظر في كل شيء أو إعادة صياغة كل شيء" حسب السيد لعرابة، الذي أشار إلى أن أحداث أكتوبر 1988 سمحت بفتح المجال للتعددية الحزبية وأن ذلك "ما دفع ببعض الأطراف إلى اعتبار أننا لم نكن مؤهلين لأن عملنا يندرج في إطار دقيق ولكن هكذا هو الإطار، فإما أن نندرج فيه أو أن نرفضه".