لجنة الإشراف تحيل 30 إخطارا على النيابة العامة من مجموع 600 إخطار

أحالت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، 30 إخطارا على النيابة العامة، وصفتها بالطابع الجزائي وفق ما يخوله التشريع، من ضمن 600 إخطار تلقته إلى غاية نهاية الحملة الانتخابية، التي قبلت منها 356 حالة مؤسسة، وأفاد رئيس اللجنة سليمان بودي، أمس الأثنين، خلال يوم دراسي حول "كيفية الإشراف على عملية الاقتراع" بأن أغلب الحالات تتعلق بالملصقات الفوضوية وبالاحتجاجات المتعلقة برفض التسجيل بالقوائم الانتخابية.
من جهته، كشفت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، علي موساوي، في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، عن تسجيل ضعف كبير في استغلال الوحدات المخصصة للمشاركين في الإذاعة والتلفزة الوطنية، إذ بلغ 55.61 بالمئة في القنوات الإذاعية و75 بالمئة في التلفزة الوطنية.
وقال إن المشاركين في المحليات القادمة أحزابا سياسية وأحرارا، استهلكوا 807 وحدة من ضمن 1451 وحدة مخصصة للحملة الانتخابية عبر القناة الأولى والثانية والثالثة للإذاعة، أما النسبة المستغلة في التلفزة الوطنية فكانت أكثر قليلا إذ بلغت 75 بالمئة.
كما أوضح المتحدث بأن نسبة استغلال آليات السمعي البصري قد "تراجعت" مقارنة مع حملة التشريعيات الماضية، وأرجعها إلى "التأخر" في ضبط القوائم الانتخابية، وكذا"التأخر" في إجراء القرعة التي حددت فترات التسجيل بالإذاعة والتلفزة، وهو ما حرمهم من فرصة توضيح برامجهم بشكل أوسع، خاصة وأن ذلك كان "مجانا".
كما انتقت اللجنة 60 إخطارا كانت تعتبر فعلا "مساسا بنزاهة سير الحملة"، وقد أخطرت بشأنها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية التي تتشكل من القضاة، وسجلت "تجاوزين خطيرين" خلال الحملة الانتخابية، تمثلا في استنساخ ورقة الاقتراع في ولاية الشلف وتداول أوراق أصلية للاقتراع لأحد الأحزاب العتيدة بولاية سوق أهراس، موضحا أنه تم إخطار لجنة الإشراف عن هذين التجاوزين وكذا وزارة الداخلية.
وألمح نائب رئيس اللجنة، بالمناسبة إلى البرودة التي طغت على حملة المحليات مقارنة مع التشريعيات، إلا أن ضعف صلاحيات المجالس الشعبية البلدية وراء عزوف المواطنين، مشيرا إلى أنها أصبحت تقتصر على "قفة رمضان وقرعة الحج وجمع النفايات"، علاوة على كونها الوسيط بين الإدارة والمواطن.
وشرع منذ أمس، سكان المناطق النائية في التصويت قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والولائية، حيث شرعت أولى قوافل مكاتب التصويت المتنقلة في التوجه نحو المناطق النائية بولايات ورڤلة، وتندوف وتمنراست وبشار وإيليزي. وتعنى بالعملية المبكرة مكاتب محددة.