لجان متخصصة تناقش مطالب نقابات الأئمة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى، أمس، التوصل إلى اتفاق مع نقابات الأئمة المطالبة بمراجعة القانون الأساسي والأجور ومهام الإمام وغيرها، حيث تقرر تخصيص لجان متعددة تخصص كل لجنة لمناقشة موضوع مطروح ضمن المطالب، مع اقتراح الحلول التي يتم صياغتها في محضر، مشيرا في سياق متصل إلى أن اللقاءات بدأت بطريقة سلسة وبرحابة صدر، قبل أن يضيف "إذا كان الحل في يد الوزير فسيبادر به، أما إذا كان يتجاوزه فسيقدم لرئاسة الوزراء".وفيما يتعلق بموسم الحج لعام 2019، أشار الوزير، في تصريحاته للصحافة على هامش ندوة الإعلان عن طبع أول تفسير للقرآن الكريم بالأمازيغية التي احتضنها فندق الرياض بالعاصمة، أن التكاليف المرتبطة به تمكن من ضمان استقرار الموسم من خلال الكثير من العروض المقدمة والصفقات، موضحا بأن التخوف الذي كان مطروحا كان يرتبط برفع تكلفة السكن والنقل "لكن ذلك لم يحدث.. أما ما يتعلق بتكاليف أخرى فيمكن التكيّف معها".
من جانب آخر أكد الوزير، أن افتتاح قاعة الصلاة الكبرى للمسجد الأعظم بالمحمدية سيتم نهاية الشهر الجاري، فيما لفت إلى أن موعد التدشين الرسمي للمسجد يرجع لرئيس الجمهورية الذي يحدد التاريخ.
واستعرض السيد عيسى، بالمناسبة جانب الآذان الخاص بالمسجد، حيث بدا معجبا بالمؤذن شعيب، الذي شبه صوته بصوت الصحابي بلال رضي الله عنه، كما ذكر أصواتا أخرى تقدمت منها صوت محمد الأمين من وهران، وكذا حفيد الشيخ الفرقاني من قسنطينة، في انتظار تقديم صوت من العاصمة.
ولدى تطرقه لمسألة الخطاب الديني بالجزائر، أكد الوزير، أنه أصبح مرجعا عالميا، موضحا أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا يفرض خطابا بعينه على الإمام "أما في حال ما إذا كان هناك ضرورة لعرض موضوع موحد عبر المساجد فيترك الاجتهاد للإمام ليقدر ويقدم ولا سلطة ولا دخل للإدارة في ذلك". وأشار الوزير، إلى أن الجزائر تنسّق مع عدة دول غربية طلبت تكوين أئمتها على نفس المنوال الجزائري، مؤكدا بأنه تم بالفعل الشروع في هذا التكوين "ونفس الحال مع علماء الساحل"، قبل أن يخلص إلى أن الجزائر تلتزم في موضوع الإمامة بالخارج باحترام قوانين البلد المضيف وبطابعه القانوني.