لتنمية العمل التطوعي وحماية المستهلك

تم بميلة التوقيع على 3 اتفاقيات شراكة بين المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، و3 جمعيات خيرية محلية. ويتعلق الأمر بكل من جمعية سبل الخيرات والجمعية الخيرية للمعاقين والفرع المحلي للهلال الأحمر الجزائري. وتتضمن هذه الاتفاقيات تعزيز تنسيق الجهود والعمل التطوعي المشترك لمصلحة الفئات الهشة وحماية وإرشاد المستهلك في ظل الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. وأكد الدكتور مصطفي زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، بأن الرهانات المطروحة حاليا على منظمته والمستهلكين الجزائريين عامة تكمن في ترشيد المستهلك الجزائري لاستهلاكه ووضع أولوياته حتى لا يضر قدرته الشرائية إلى جانب الحرص على إرساء توازن في الأسواق مضيفا بأن قانون المالية لسنة 2017 لا يبرر إطلاقا الفوضى الأخيرة في الأسعار والزيادات التي طبقها البعض مطلع السنة الجارية. ويتعين على المستهلك، كما قال زبدي، أن يحمي قدرته الشرائية ومنها مقاطعة كل منتوج غالي الثمن وكذا التنديد بكل التجاوزات في أسعار منتجات ذات أسعار مقننة. وستنظم الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك عملية واسعة النطاق عبر كامل التراب الوطني بداية من فيفري المقبل للتنديد بالزيادات في أسعار مادة مقننة واحدة سيجري الإعلان عنها لاحقا، كما أوضح الدكتور زبدي. وتتوفر الساحة الوطنية حاليا على 5 جمعيات وطنية لحماية المستهلك وما لا يقل عن 49 جمعية محلية يتعين، حسب زبدي، تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها حماية للمستهلك وقدرته الشرائية. وتم خلال هذه الندوة الجهوية للمنظمة بشرق البلاد تنصيب 7 مكاتب لولايات كل من ميلة وقسنطينة وسطيف وأم البواقي والمسيلة وباتنة وخنشلة. كما تم خلال اللقاء الذي حضره بعض مسؤولي قطاع التجارة بشرق البلاد إلقاء محاضرتين تناولتا محور علاقة جمعيات حماية المستهلك بالإدارات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين وكذا العمل التطوعي، الجمعوي وآثاره الإيجابية في المجتمع. واعتبر الأستاذ الجامعي، عبد الحق قريمس، من جامعة جيجل، أن جمعيات حماية المستهلك تأتي كأداة لتكملة جهود الدولة وهيئاتها وهي شريكة في حماية المستهلك وقدرته الشرائية. وتعمل هذه الجمعيات التي تعد بمثابة تكتلات طوعية لحماية المستهلك على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين من خلال التواجد داخل لجان اتخاذ القرار الرسمية، على غرار مجلس المنافسة و الجمعية الجزائرية للاعتماد أو من خلال دور استشاري من أجل إبداء الرأي كما هو جارٍ في المجلس الوطني للتقييس ولجنة الشروط التعسفية التي تهتم بحذف الشروط التعسفية في العقود النموذجية. من جهة أخرى تنشط لجان حماية المستهلك على صعيد ممارسة نوع من الدور الرقابي وإخطار الإدارة بالتجاوزات الملاحظة في الأسواق إلى جانب تحسيس وإرشاد المستهلكين حماية لسلامتهم وقدرتهم الشرائية، وفقا للمحاضر.