لتكون المؤسسات الجزائرية أكثـر تنافسية بعد إخضاعها لإعادة الهيكلة أرباب العمل يناشدون الحكومة التريث في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

طالب ممثلو منظمات أرباب العمل المجتمعون، الأسبوع الماضي، خلال لقاء بممثلين  عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، الحكومة بتأجيل  انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، في انتظار تحضير المؤسسات الوطنية لهذه المرحلة عن طريق خضوعها لعمليات إعادة الهيكلة.
تزامن هذا المطلب مع التصريح الأخير للمدير العام المساعد للمنظمة العالمية للتجارة، أليخاندرو خارا، الذي أكد في كلمة ألقاها أمام البرلمانيين الجزائريين، أن أي تأخير إضافي بشأن الانضمام قد يعرّض الجزائر إلى تكاليف أخرى. في الوقت الذي دافع فيه وزير التجارة، مصطفى بن بادة عن موقف الجزائر واتهم المنظمة بخلق عراقيل للجزائر والكيل بمكيالين فيما يخص تعاملها مع ملف انضمام الجزائر إليها من خلال فرض شروط لم تُفرض على دول أخرى.
وفي اتصال هاتفي أكد نائب رئيس كونفدرالية أرباب العمل، السيد بوعباس نذير، لـ''الخبر''، بأن ممثلي منظمات الباترونا في الاجتماع الذي حضرة ممثلون عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طالبوا الحكومة بإعطاء مهلة للمؤسسات الوطنية للانتهاء من إعادة هيكلتها في إطار البرنامج المعلن عنه من طرف الحكومة، لكي تتمكن من مواجهة المنافسة الشرسة التي ستُفرض عليها بعد الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
في هذا الإطار، أشار ذات المسؤول إلى أن الاجتماعات التي نُظّمت إلى غاية الآن مع الوزارة الوصية في إطار توصيات الثلاثية الأخيرة، قد مكّنت من التقدم في تجسيد برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية، مؤكدا أن كونفدراليته كانت السباقة في اقتراح مجموعة من المؤسسات، يقدر عددها بـ120 مؤسسة، سيتم إخضاعها لدراسات ما قبل التشخيص لاستفادتها من عمليات إعادة التأهيل.
ويجدر التذكير بأن الحكومة قد أعلنت في إطار المخطط الخماسي، عن برنامج لإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة في آفاق 2014، منها 4 آلاف مؤسسة قد تم الانطلاق في إعادة تأهيلها.
من جهة أخرى، اعترف السيد بوعباس نذير بالتسهيلات التي وضعتها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار للإسراع في تجسيد برنامج إعادة تأهيل المؤسسات. ومن بين التدابير، ذكر نفس المسؤول، تلك المتعلقة بإعداد الملفات للاستفادة من إعادة التأهيل، إلى جانب التقليص من آجال دراسة الملفات التي كانت تستغرق سنوات، لتصبح لا تتعدى الثلاثة أشهر والأسبوعين.
على صعيد آخر، أشار ذات المسؤول إلى أنه تم استغلال الاجتماعات التي جمعتهم مع الوزارة، لتقديم قائمة مكاتب الدراسة المتواجدة على مستوى كامل التراب الوطني والمتخصص خبراؤها في عمليات إعادة التأهيل، من أجل تعميم الاستفادة لجميع المؤسسات، خاصة بعد أصبحت الحكومة تبادر إلى تمويل عمليات إعادة التأهيل منذ انطلاق دراستها، على عكس ما كان معمول به سابقا، أين كان أرباب المؤسسات يتكفلون بمصاريف العملية، ليطلبوا الإعانة في آخر المطاف.