لتفادي أي حادث قد يؤدي إلى كارثة منع الشرطة من حمل السلاح خلال المسيرات

نحو الإبقاء على نفس التعداد الأمني السبت المقبل بالعاصمة كشفت مصادر أمنية أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت تعليمة تقضي بتقليل عدد رجال الأمن الذين يحملون السلاح خلال تأطيرهم لمختلف المسيرات والاحتجاجات، إلى أدنى حد ممكن. وتستهدف التعليمة قوات مكافحة الشغب بالدرجة الأولى.
 شرع في تطبيق هذه التعليمة خلال المسيرتين الأخيرتين المجهضتين بالعاصمة، حيث منع على أعوان الأمن حمل السلاح وتركه في الثكنات ومحافظات الشرطة قبل التنقل لتأطير المسيرتين. وأضاف محدثونا أن التعليمة تستهدف بالدرجة الأولى عناصر مكافحة الشغب الذين يكونون في احتكاك مباشر مع المحتجين. وتريد السلطات، من خلال هذا القرار، حسب محدثينا، تفادي وقوع أي حادث قد يتسبب في تعفن الأوضاع. وإن كانت التعليمة تستهدف بالأساس قوات مكافحة الشغب، فإن باقي عناصر الشرطة معنيون بها، حيث تمس أيضا بعض الفئات الأخرى من عناصر الشرطة، خاصة منهم الذين يكونون بالزي المدني. وتشير نفس المصادر إلى أن التعليمة لا تعني العناصر المكلفة بتطويق أماكن الاحتجاج عن بعد، كما يتم الإبقاء على عدد محدود من رجال الشرطة الحاملين للسلاح على مستوى مواقع الاحتجاجات والمسيرات، وهم ممنوعون من استعمال السلاح إلا في الحالة القصوى، كوقوع اعتداء أو حدوث انفلات أمني يهدد النظام العام. وحتى في هذه الحالة يجب ألا يتعدى استعمال السلاح الطلقات التحذيرية.
وفضلا عن منع حمل السلاح، وجهت تعليمات لتفادي استفزاز المتظاهرين والاكتفاء بمنع المسيرات وتوقيف من لا يلتزم بتحذيرات قوات الشرطة. وتريد السلطات، من خلال هذه الإجراءات، تفادي وقوع ضحايا كما حدث في مصر وتونس، وهو ما ساهم في تأجج الوضع في كلا البلدين، كما أن تسجيل ضحايا سيجعل الجزائر محل انتقادات دولية. وأضاف محدثونا أنه تقرر تجنيد مصالح الحماية المدنية والمطافئ، لمرافقة مصالح الشرطة إلى بؤر الاحتجاجات والمسيرات المرخصة وغير المرخصة، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.
مخاوف من تكرار سيناريو 2001
وبخصوص المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، قالت مصادرنا: ''لحد الآن، سيتم تبني نفس الإجراءات الأمنية، من خلال تجنيد الآلاف من قوات الأمن لمنع تنظيم المسيرة أن قررت السلطات منعها، غير أنه لا يستبعد إعادة النظر في الإجراءات وفق ما تشير إليه مختلف التقارير الأمنية والظروف المحيطة بالمسيرة''. وأضاف أحد مصادرنا: ''مسيرة السبت الماضي أظهرت أن وقوع انزلاق جد وارد بين المشاركين في المسيرة والمعارضين لها''، حيث شهدت مسيرة السبت الماضي قدوم شباب من الأحياء المجاورة لساحة أول ماي رفعوا شعارات مؤيدة للرئيس بوتفليقة، لذا تتخوف مصالح الأمن من تكرار سيناريو ,2001 حين وقعت مناوشات بين المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة العروش وشبان بعض الأحياء بالعاصمة، تسببت في مقتل ثمانية أشخاص من بينهم صحفيون وخسائر مادية معتبرة. وهي الحادثة التي أرخت لمنع المسيرات في العاصمة.