لتسهيل إجراءات عقد الصفقات العموميةالترخيص بإنشاء لجان قطاعية

فعقب النقاش الذي تلا عرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، قرر مجلس الوزراء من منطلق التضامن الوطني رفع منح المتقاعدين الأجراء منهم وغير الأجراء وذلك على النحو التالي:
- رفع كافة معاشات ومنح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15 ألف دج إلى هذا المستوى.
- رفع منح التقاعد التي تعادل 15 ألف دج بنسبة 30 % .
- رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 15 ألف دج وتقل عن30 ألف دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 % و24 % .
- رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30 ألف دج وتقل عن 40 ألف دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 % و20 % ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40 ألف دج بنسبة 15 % .
وسيستفيد من هذه التدابير التي ستكون محل شرح واسع من قبل الإدارة المعنية حوالي 000,400,2 متقاعد أجير وغير أجير وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير 2012 ويتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج.
للتذكير فإن هذه التدابير جاءت بمثابة ثالث تدخل على نفقة ميزانية الدولة لصالح المتقاعدين بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد اللذين تما في 2006 و2009 ومكنا على وجه الخصوص من رفع منح التقاعد الضعيفة إلى حد أدنى قدره 10 آلاف دج ثم إلى 11 ألف دج وإنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد يمول بنسبة 3 % من الجباية النفطية.

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أول أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية جملة من القرارات الجديدة لتسهيل إجراءات  عقد الصفقات العمومية وكذا تشجيع الاستثمارات التي ستنجز في مناطق الجنوب والهضاب العليا، وذلك من أجل إضفاء المزيد من الديناميكية على إنجاز مشاريع البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي رصد له 286 مليار دولار.
ولإعطاء دفع جديد لإنجاز المشاريع في إطار البرنامج  الخماسي والتي تقتضي إبرام عدة آلاف من الصفقات العمومية على المستويين المحلي والمركزي، سيتم الترخيص لكل قطاع وزاري بإنشاء لجنة خاصة بالصفقات  تضم زيادة على ممثلي القطاع، ممثلين عن قطاعات أخرى لا سيما قطاع المالية.
وفي إطار هذا التنظيم الجديد ستخضع اللجان القطاعية بشكل كامل للتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية والتي ستكون مداولاتها قابلة لرقابة بعدية من قبل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.
وسيسمح هذا القرار الجديد بتمكين المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات الصغرى من الاستفادة أكثر من الطلبات العمومية.
ويأتي هذا الإجراء مكملا للقرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية بداية سنة 2011 لتشجيع الإدماج المهني والاجتماعي للشباب طلاب الشغل خاصة من خلال إنشاء المؤسسات الصغرى التي سيخصص لها 20 في المائة من الطلبات العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دينار.
وسيتم تخصيص حصة من القروض العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة في إطار تثمين أجهزة المساعدة على استحداث النشاطات ومناصب الشغل من خلال الاستثمارات المصغرة. وتجدر الاشارة هنا إلى أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ خلال شهر فيفري الماضي قرارات هامة موجهة لتثمين أجهزة المساعدة على استحداث النشاطات ومناصب الشغل من خلال الاستثمارات المصغرة.
وفي هذا الصدد، أوضح بيان مجلس الوزراء أنه ''علاوة على المزايا التي منحت لهم فإن المتقدمين بطلبات للحصول على استثمارات مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة سيستفيدون من الآن فصاعدا من سلسلة من التحفيزات لا سيما تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية''.
ويتعلق الأمر بإفساح المجال للحصول على صفقات عمومية صغيرة التي من المقرر أن تمنحها السلطات العمومية على المستوى المحلي لفائدة المؤسسات المصغرة.
ومن شأن هذا الإجراء أن يسمح للمؤسسات المصغرة التي لا يمكنها الاستفادة من الصفقات العمومية بسبب نقص التنافسية وغياب شهادة تأهيل من الاستفادة من حصة من العقود العمومية المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن استحداث مناصب الشغل يأتي ضمن أولويات برنامج الحكومة الرامي إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد خلال الفترة 2010- 2014 .
من جهة أخرى، ونظرا لكون تنمية مناطق الجنوب الكبير تشكل انشغالا أساسيا للدولة التي كرست لهذه المناطق مشاريع هامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث وضعت السلطات العمومية عدة آليات لترقية ودعم الاستثمارات في هذه المنطقة، فقد أقر مجلس الوزراء منح امتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في جنوب البلاد والهضاب العليا باستثناء قطاعي المحروقات والمناجم.
وقد وضعت السلطات العمومية عدة آليات لترقية ودعم الاستثمارات في الجنوب الكبير. وتعد كل القطاعات المحركة للنمو تقريبا ممثلة، لا سيما الفلاحة والصناعة والمحروقات والصناعة التقليدية والخدمات.
وفي هذا الإطار، ستستفيد هذه الاستثمارات من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات وكذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات  ومن الرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات.
وفي تعقيبه على هذا الإجراء سجل رئيس الجمهورية أن كافة التدابير المتخذة في هذا السياق ''تقيم الدليل على عزم الدولة على بذل كل ما في وسعها في سبيل ترقية إنشاء الثروات خارج مجال المحروقات ومضاعفة عروض العمل''.
ونظرا لمدى اهتمام الدولة بعملية دفع عجلة التنمية الشاملة في هذه المناطق- التي يراهن عليها بأن تصبح خلال العشرية الحالية قطبا هاما في المجال الفلاحي نظرا لما تزخر به من موارد مائية جوفية هائلة وإمكانيات بشرية-  فقد طالب الرئيس بوتفليقة الحكومة بضرورة أن تتولى تسريع وتيرة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الثلاثية في اجتماعها الأخير من أجل تحسين مناخ الاستثمار.