"لا نريد احتجاجات ولا اعتصامات.. أعيدوا إلينا مناصبنا"

ناشد مئات العمال المتعاقدين "المنتهية صلاحيتهم" شهر جويلية من العام المنصرم ببلدية قصر البخاري بالمدية الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل لإزاحة الستار عن الضبابية التي تكتنف مناصب أعمالهم بعد أن شغلوها لمدة تراوحت بين 5 إلى 20 سنة ووجدوا أنفسهم على حين غرة - حسب حديثهم "للشروق"- في الشوارع كرد فعل قرار فوقي، وانتهى بهم المطاف بعد سلسلة من الاحتجاجات إلى سكون حذر إلى غاية استلام الإدارة المحلية الضوء الأخضر لإعادة العمال إلى وضعهم السابق.تسبب قرار إلغاء إعادة تجديد عقود العمال المتعاقدين ببلدية قصر البخاري بطرد 470 عامل وتشريد عائلاتهم في خطوة وصفها المشتكون بأنها استفزازية وغير مدروسة سيما عمال النظافة وحراس المدارس وعمال مصلحة الحالة المدنية، وأردف هؤلاء أن ملفاتهم المالية عرفت منذ سنة 2015 اضطرابات مالية جائرة لعدة أسباب أبرزها رفض أمناء الخزينة والمراقبين الماليين التكفل بتسوية أجورهم استنادا إلى تعليمة المديرية العامة للوظيف العمومي تحت رقم 4200، ما اضطر ببلدية قصر البخاري، على غرار البلديات الأخرى بالولاية فسخ عقود عمالها المتعاقدين فأرغمت الإدارة المحلية حينئذ مخافة تصاعد وتيرة احتجاجات قد لا تتحمل الوصاية عواقبها، بالإسراع في طلب الحصول على رخصة من وزارة الداخلية لفتح مناصب عمل ضمن جداول التعداد لتسوية وضعية هذه الفئة بعد تجميد توظيف 1074 عامل بالولاية، غير أن ذلك لم يجسد ميدانيا، والغريب في الأمر -حسب الشاكين- أنه رغم مجهودات البلدية في لقائها بمعية المدير الجهوي للميزانية وجميع الشركاء ومساعي والي المدية خلال اجتماع المجلس الولائي الموسع، إلا أن القضية لم تتحرك قيد أنملة، خاصة وأن قدرتهم الشرائية تضاءلت بنسبة كبيرة وخلّفت عجزا مطلقا في توفير حاجاتهم اليومية وهم من دون مناصب عمل قارة، وانبرى هؤلاء، قائلين "إن الاحتجاجات والاعتصامات نرفضها مخافة استغلالها ونناشد الوزير الأول النظر إلى حالنا لحلحلة الوضع".من جهتهم طالب سكان قصر البخاري وزارة الداخلية التدخل العاجل وإعادة عمال البلدية لإنقاذ مدينتهم من شبح النفايات والأوساخ المكدسة بالأطنان والروائح المقززة والنظر إلى حال المدارس غير المحروسة تلك التي صارت ملجأ المجانين وتخوف الأولياء من تعرض أبنائهم للخطر مثلما حصل بابتدائية يحياوي المختار، زد على ذلك الضغط الموجود بمصلحة الحالة المدنية.وأشار رئيس البلدية أن مسابقة توظيف 216 عامل تعرضت للجمود منذ 4 أشهر رغم تحيين وتثمين الممتلكات ورصد الغلاف المالي لذلك إلا أن المباشرة في العملية تبقى معلقة إلى حين الحصول على موافقة الوظيف العمومي.