"لا فتح للقانون الأساسي قبل تجميد الإضرابات"

اشترطت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون، على نقابات التربية، تجميد إضراباتهم من أجل الاستجابة للمطالب التي رفعوها، حيث خاطبتهم بالقول: “اصبروا قليلا لتنالوا” وفضّلت أن تحمّلهم مسؤولية اللااستقرار الذي يعيشه القطاع والذي يؤدي آليا إلى “تعطيل معالجة القانون الأساسي”.وجاء تصريح بن غبريت على غير ما انتظره الأساتذة، على اعتبار أنه يدعو إلى “التصعيد” خاصة وأنها فضّلت أن تقرن “معالجة وفتح القانون الأساسي لقطاع التربية” ب«التوقف عن الإضرابات” في الوقت الذي تطالب فيه النقابات بفتح القانون الأساسي للتوقف عن الإضرابات، مما يعني أن أحد الطرفين وجب عليه أن يتنازل للآخر لكي تستقر المدرسة.وانتقدت نفس المسؤولة أمس في تصريح لها، على هامش توقيع اتفاق بين وزارة التربية وبين المحافظة السامية للغة الأمازيغية، رفض النقابات التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة الذي يشترط عليها “عدم الدخول في إضراب” قبل أن تضيف: “لقد حررنا ميثاقا على مقاس النقابات ولكنها رفضت التوقيع” معربة عن استغرابها من تمسك النقابات ب«الإضرابات” بشكل “راديكالي”. وعن نتيجة اللقاءات التي جمعتها مع النقابات خلال الأسابيع الماضية، والتي فاقت مدتها الإجمالية، حسبها ال«500 ساعة” قالت بن غبريت، إنها “اعترفت فيها بالاختلالات الموجودة في القانون الأساسي وضرورة إعادة فتحه” مفيدة بأن الاتفاق قضى ب«تحديد رزنامة لتحقيق جميع المطالب التي رفعتها النقابات في الميدان، على أن تعالج على المستوى المحلي عبر كل ولاية، غير أن المسؤولة الأولى عن قطاع التربية عادت لتقول أنه “وجب على النقابات أن توافق وتمضي على ميثاق أخلاق واستقرار القطاع قبل كل شيء”.