كيف نستخرج نصاب المال؟

لأجل أن تعرف كيف يُقدّر نصاب المال فعليك أن ترجع إلى الأصل وهو الذهب، فقد فرض الله تعالى الزكاة في كتابه جُملة، وبيّن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تفاصيلها، فقد روى ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار. وجاء في كتاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيان نصاب الصدقة: أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإذا بلغ عشرين دينارًا ففيه نصف دينار.  من المعلوم أن الدينار الذهبي كان يزن أربع غرامات وربع غرام، حسب أغلب التقديرات، وبذلك يكون مجموع وزن عشرين دينارا ذهبيا التي تجب فيها الزكاة خمسة وثمانين غراما، وبذلك نعلم أن الإسلام قد وضع ميزانا وقدرا معلوما لنصاب الزكاة لا يتغير عبر الزمان، وعليه يُقاس كل مال ومُثمن.
فإذا أردنا أن نحصل على القيمة المالية للزكاة فإننا نُقدّر ما يُساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب في السوق، وما كان يُساويه من المال فهو النصاب، وإذا كان الذهب في أيامنا هذه، وفي أسواقنا الرسمية يُقدّر الغرام الواحد منه بخمسة آلاف وخمسمائة دينار جزائري، فإن نصاب هذا العام يقدر بأربعمائة وسبعة وستين ألفا وخمسمائة دينار، أي (00,500,467 دينار)، وهذا التقدير قدمته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بشكل رسمي، وإنما حصلنا على القيمة الرسمية للغرام الواحد من الذهب من حاصل قسمة قيمة خمسة وثمانين غراما، والتي هي نصاب الزكاة التي تُقدر بها كل سنة.
فإذا كان أحدنا قد ملك مالا بلغ نصابا السنة الماضية الذي قُدّر بـثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون دينار، وحال عليه الحول، وكانت قيمته هذه السنة أربعمائة وسبعة وستين ألفا وخمسمائة دينار، بحسب التقدير الذي قدّمته الوزارة الوصية، والذي تطرحه كل سنة، سواء صُعودا أو نزولا، فليعلم أن الزكاة قد وجبت في ماله، فما عليه إلا أن يُخرج رُبع عُشره، كما ورد في كتاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''فإذا بلغ عشرين دينارًا ففيه نصف دينار''، أي رُبع عُشر المال كله مهما كان، ما دام أنه نصابٌ أو يتجاوزه، فيُقسم مجموع ماله على عشرة، والحاصل يقسمه على أربعة، والنتيجة هي ما يجب من زكاةٍ في ماله، أو بعملية عصرية أن يقسم مجموع ماله على مائةٍ ثم يضرب الحاصل في 5,2 فيتبيّن له ما يجب عليه من زكاة ليُخرجها بعد ذلك ونفسه طيبة راضية *إمام مسجد الرّحمن- براقي