كوطة المرأة تثير جدلا في الساحة السياسية

يبدو أن كوطة المرأة في المؤسسات المنتخبة، ومنها المجلس الشعبي الوطني، لم تدرس جيدا، القانون الخاص بترقية مشاركة السياسية للمرأة، وتحديد الطريقة التي تطبق فيها كيفية هذه المشاركة، مما جعل بعض القانونيين والأحزاب الوطنية تبدي استغرابها في كيفية تجسيد هذه المشاركة بطريقة منصفة بين كل التيارات السياسية خاصة في البرلمان القادم.وقد أعرب بوزيد لزهاري، احد قانوني مختص في القانون الدستوري أمس في اتصال ل»السياسي«، أن النقطة المتعلقة بكوطة المرأة في الانتخابات تبقى غير محددة بدقة، وتحمل الكثير من القراءات، كما أوضح أن المادة تحتاج إلى دراسة معمقة ودقيقة من أجل تحديد كيفية مشاركة »كوطة« المرأة بإنصاف وعدل بين كل الأحزاب السياسية في مختلف المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها مجلس الشعبي الوطني.
كما أوضح المتحدث أن القانونيين والدستورين في الجزائر، واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، توصلوا إلى وجود »خلل« في تطبيق المادة الثالثة فهذا يعني أن هناك بعض الغموض المطبق على هذه المادة يستوجب بعض الوقت لدارسة هذا الأمر والخروج بمجال قانوني تطبق فيه هذه المادة في مختلف المؤسسات المنتخبة.
وقد صرح صديقي في وقت سابق، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وجميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات القادمة، تجهل إلى غاية الآن الكيفية التي ستطبقها الجهات المشرفة على تنظيم الانتخابات بالنسبة إلى هذه المادة الثالثة من المرسوم الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة.
كما أضاف، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ستقوم بمراسلة رئيس الجمهورية والجهات المعنية بهذا الأمر، لإبلاغه بكل الاختلالات التي لم تجد لها الإجابة الشافية من طرف الجهات المشرفة عن تنظيم الانتخابات المقبلة.