كنفدرالية النقابات المستقلة تؤكد مساندتها لكل الحركات الاحتجاجية نصبت اللجنة الوطنية التقنية لتحضير الملف القانوني لتأسيسها

أكدت النقابات المشكلة لكنفدرالية النقابات المستقلة للوظيف العمومي (قيد التأسيس) مساندتها لكل الموظفين والعمال في حركاتهم الاحتجاجية، من أجل تحقيق المطالب المشروعة، كما قامت بتنصيب اللجنة الوطنية التقنية لتحضير الملف القانوني الذي سيودع لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
عقدت النقابات المستقلة، أول أمس، أول اجتماع ولقاء عمل لها في إطار كنفدرالية النقابات المستقلة للوظيف العمومي بمقر النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، حيث تمّ تنصيب اللجنة الوطنية التقنية لتحضير الملف القانوني الذي سيودع لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إضافة إلى تحضير مطالب مشتركة للموظفين والعمال، خاصة في ظل ”التردي الفظيع للقدرة الشرائية جراء التضخم الذي تعرفه العملة الجزائرية”.
وشارك في الاجتماع، مسؤولو النقابات المستقلة المتمثلة في النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الشبه الطبي.
وأكدت النقابات في بيان -تسلمت ”الفجر” نسخة منه- على ”توسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة أمام فشل الثلاثية في تركيبتها الحالية لحل مشاكل الموظفين والعمال، وإشراك النقابات المستقلة في إعداد وصياغة قانون العمل قبل المصادقة عليه، إشراك النقابات المستقلة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي CNES، إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، تحسين ظروف العمل والخدمة العمومية، التوزيع العادل للثروة وضبط سياسة للأجور تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، تحيين منح المناطق على أساس الأجر القاعدي الجديد للشبكة الاستدلالية للأجور لسنة 2007 بدل سنة 1989، إعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة لصندوقي الضمان الاجتماعي ومعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS، مع تفعيل هذه الأخير لبناء سكنات وضمان الشفافية والنزاهة في التوزيع”.
وحسب البيان ذاته، فإن ”السلطة فرضت أمرا واقعا من خلال تنفيذها لشبكة الأجور الجديدة دون أي استشارة، وقانون عمل جديد هو في مرحلته النهائية وثلاثية دون مساهمة ومشاركة النقابات المستقلة، ويحدث هذا رغم الوعود المتكررة والمتجددة ضمن إصلاحات القاضي الأول في البلاد”، مضيفة أنه ”أضحى أكثر من أي وقت مضى رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل التأسيس الرسمي لكنفدرالية عمالية قادرة على رفع التحدي، لأن النضال من أجل مطالب مشتركة لجميع الموظفين والعمال لا يمكن أن تحققها أي نقابة قطاعية”.
وجدّدت النقابات، في بيانها، تأكيدها على مساندة كل الموظفين والعمال في حركاتهم الاحتجاجية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، ومنهم موظفي وعمال البريد.