كندا تنفي تواجد فريد بجاوي على ترابها أكد وزير خارجيتها أن فضيحة "أس أن سي لافالان" لن تتكرر في أي بلد

العدالة والتنمية تسائل لوح حول الخطأ في مذكرة توقيف شكيب خليلنفى وزير الخارجية الكندي، جون بارد، توفر معلومات لدى حكومة بلاده تفيد بتواجد المتابع في فضيحة سوناطراك، فريد بجاوي، على التراب الكندي، وقال إن كندا اتخذت الإجراءات اللازمة من خلال وضع قانون لمحاربة الرشوة لمنع تكرار فضيحة ”أس أن سي لافالان” مستقبلا في أي بلد، وأشار إلى أنه تمت إقالة جميع المسؤولين المتورطين في صفقة الرشوة التي تمت بالجزائر.
قال أمس، الوزير الكندي، جون بارد، وهو يرد على أسئلة الصحافة، خلال لقاء جمعه بالوزير الجديد للخارجية، رمطان لعمامرة، إن حكومة بلاده وضعت قانونا لمكافحة الرشوة، حتى لا تتكرر فضائح الرشوة للشركات الكندية بالخارج خلال مشاركتها في الصفقات، مضيفا أن تحقيق جدي فتح في الموضوع مباشرة، وتابع بأن الحكومة الكندية تعتبر الجزائر شريكا مهما، ولديها نية كبيرة لتطوير وترجمة العلاقة بين البلدين إلى مستويات أعلى مما هي عليه الآن، مذكرا بعدد أفراد الجالية المتواجدة بكندا والمقدرة ب100 ألف جزائري أغلبهم يمثلون النخبة، بسبب اعتماد كندا على ما يعرف بالهجرة الانتقائية، وواصل وزير خارجية كندا أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل ساحة مهمة للمتعامل الكندي، مبرزا الأهمية التي توليها بلاده لاحترافية الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
من جهته، أكد رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجديد، أن كندا والجزائر لديهما أجندة تعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مرجعا الاهتمام الذي توليه المجموعة الدولية وكندا للجزائر في مجال مكافحة الإرهاب إلى خبرتها من جهة، والدور الذي تقوم به إلى جانب كندا في المنتدى الدولي حول منطقة الساحل من جهة أخرى، وقال إن الإرهاب ذو طابع دولي وحلوله تستدعي تعاونا دوليا لوضع حد للجريمة العابرة للحدود وتجارة المخدرات التي تتخذ من إفريقيا الغربية ممرا للقارة الأوروبية، وواصل بأن الجزائر وكندا لعبتا دورا مهما في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وهما تنسقان باستمرار في هذا المجال حفاظا على الأمن العام ومصالح المجموعة الدولية المهددة بخطر الإرهاب.
وأضاف وزير الخارجية أن المبادلات بين البلدين بلغت 6.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الجزائر تطمح إلى رفع هذا الرقم وترجمة العلاقات التجارية إلى شراكة، لاسيما في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج لمزيد من الاجتهاد وبذل الجهد، ونقل رغبة الجزائر في تطوير العلاقات أكثر من خلال فتح خط جوي يومي بين مونتريال والعاصمة الجزائر، كاشفا في سياق آخر عن تنظيم ندوة جامعية سنة 2014 لفائدة طلبة البلدين ودعما للشراكة العلمية.
شريفة عابد
السؤال الشفاهي وجهه النائب بن خلاف إلى وزير العدل
العدالة والتنمية تسائل لوح حول الخطأ في مذكرة توقيف شكيب خليل
يسأل النائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، وزير العدل الجديد، عن سبب تقديم مذكرة توقيف الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل للشرطة الدولية بصفته مواطنا لا كوزير، رغم أن القانون واضح وصريح ويكفل له حق الامتياز القضائي، وعن المسؤول عن هذا الخطأ الشكلي، الذي يحرم الجزائريين من توقيف شكيب خليل وحجز ممتلكاته. كشف النائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في اتصال مع ”الفجر” أمس، عن مبادرة لمواجهة وزير العدل حول خرق المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بمذكرة توقيف الوزير السابق للطاقة والمناجم، رغم أن القانون يؤكد أن الوزير يخضع لإجراءات خاصة وأن المحكمة العليا هي التي تتكفل به، حيث يتم تعيين قاض استشاري. وأضاف أن السؤال الشفهي الذي يوجه هذا الأسبوع إلى وزير العدل، يكشف أن عملية توقيف الوزير السابق للطاقة والمناجم غير واردة بالنظر إلى الخطأ الشكلي الذي تضمنته المذكرة، بدليل أنه بعد مرور أكثر من شهر لم تدرج مصالح الشرطة الدولية ”الأنتربول” المذكرة على موقعها الإلكتروني. وأشار المتحدث إلى أن المصالح القضائية على دراية تامة بسير الإجراءات الخاصة بمثل هذا النوع من المتابعات، وقال إن المحكمة العليا هي من تكفلت بمحاكمة والي الطارف الأسبق، ووزراء آخرين سابقين في قضية الخليفة، وليس قضاء العاصمة كما هو عليه الحال مع شكيب. وشدد في سؤاله على ضرورة الكشف عن المسؤول عن هذا الخطأ الذي يحرم الجزائريين من استعادة أموالهم المهربة من فريد بجاوي وأمثاله، كون القضاء الإيطالي حصل على حق حجز الممتلكات قبل الجزائر، معربا عن مخاوفه من إفلات المتورطين في فضائح سوناطراك من العقاب.