كل الأطباء متمركزين بوسط المدينة..

الخدمات عند الأطباء الخواص اصبحت ضرورة تفرضها المرحلة ولا سيما بعد تزايد الأمراض والأوبئة رغم الارتفاع المحسوس المستوى المعيشي للمواطنين وقد عاد القطاع الخاص الى النشاط، حيث تم السماح بإنشاء المؤسسات الاستشفائية وعيادات متعددة الخدمات ورغم ذلك فإن المواطنين غير المؤمنين لا يزالون يعانون من الامراض المستعصية او التي لا دواء لها لدى المؤسسات الاستشفائية العمومية وبات المريض الذي يريد الظفر بمكان للدخول على طبيب ان يقضي الثلث الأخير من الليل امام العيادة ما يحدث بتيارت، حيث يتمركز جميع الأطباء الخواص المختصون بعاصمة الولاية التي تضم 42 بلدية، حيث يقضي بعض المرضي الذين تكلمنا معهم نصف الليل امام باب العيادة الخاصة لسبب كثرة الوافدين الى هذه العيادات التي يفتقر معظمها الى قاعات انتظار تقوم بمقام المرضى ولا سيما كبار السن زيادة على الانتظار لمدة اطول في انتظار الطبيب الذي لا يلتحق بعمله سوى بعد التاسعة صباحا واذا لم تجد من تعرفه، كمّا صرح محدثونا فإن الانتظار سيطول الى اليوم الموالي اذا كان للطبيب موعد مع مرضى داخل مستشفى الذي يتعاقد مع الأطباء في الحالات الاستعجالية، ولا سيما الجراحية منها وهي معاناة يشتكي منها جل المرضى ويتكرر هذا المشهد يوميا بسبب الاكتظاظ حيث طالب المواطنون الجهات المختصة بنشر الاطباء الخواص المختصين في بعض المدن الكبرى كالسوقر وفرندة وقصر الشلالة التي تعتبر ثالث اكبر تجمع سكاني بولاية تيارت ولا تتوفر على مستشفى يليق بهذه الدائرة و سكانها. اما المناوبة الليلية فحدث ولا حرج فإن الاطباء الخواص لا يكلفون انفسهم حتى الرد على مرضاهم اذا خرجوا من عياداتهم حسب بعض المرضى الذي وجدناهم بعيادة خاصة وصرحوا بأن البعض ممن لهم اقارب يسكنون بعاصمة الولاية يستطيعون تدبير امورهم لكون الأقارب ينهضون مبكرا ويحصلون على اماكن للذين يقطنون خارج عاصمة الولاية، اما الصيادلة و رغم التعليمة التي تلزمهم بالمداومة ليلا وايام العطل، فإن العديد منهم ولا سيما بالبلديات الداخلية لولاية تيارت يضربون هذه التعليمات عرض الحائط ويتحمل المرضى مشقة الانتقال بين العيادات المتعددة الخدمات التي لا تتوفر سوى على معالجة الجرحى والذين يتعرضون لأوجاع لا تستدعي التدخل الفوري واذا وجد الصيدلي فإن نقص الأدوية هو الجواب الذي يبادرك به عندما تطلب منه ادوية غير متوفرة لدى المستشفيات واصبح الصيادلة يروجون لخصوصية التأمين سواء العسكري او المدني ولا يبالون بنقص الأدوية التي اصبحت تتكرر وبات المريض يدفع الثمن ماديا وجسديا ومعنويا فعلى الجهات المختصة التحرك قبل فوات الآوان والمحافظة على حق المواطن الذي يدفع مبالغ باهضة من اجل خدمات صحية لا ترقى بمقام المريض الجزائري الذي بات يتخوف من عواقب تلاحقه ولم يكن طرفا فيها.