كلام آخر من يحكم؟

من بين التساؤلات التي تتردد لدى المراقبين للشأن السياسي الجزائري: من يحكم البلاد؟
البعض ينطلق في هذا التساؤل من فرضية أن قيادة المؤسسة العسكرية تهيمن على حقيقة السلطة، وقد عزّز المضاربة في الموضوع حالة الإرهاق والوهن التي ظهر عليها الرئيس وهو يقرأ كلمته على شاشة اليتيمة.
لكن، ينبغي التساؤل أيضا: هل ما زال يمكن التساؤل بعد تعديل الدستور والعودة للسلطة الرئاسية المطلقة: هل بوتفليقة في حالة الداي وما كان يوصف به: ''مستبد وليس له حرية''؟! خاصة عندما نتذكر أن الرئيس كثـيرا ما أعلن أمام الملأ أنه يرفض أن يكون ربع رئيس أو نصف رئيس، ويبدو أنه حصل على ما أراد.
منذ سنوات خلت، كان أغلب الإعلاميين وأغلب الملاحظين والمراقبين يجزمون أن سلطة القرار بيد ''أصحاب القرار''، وأن أصحاب القرار هم ثـلة من سامي ضباط الجيش الوطن الشعبي، وكانت أسماء خالد نزار ومحمد العماري واسماعيل العماري ومحمد مدين والعربي بلخير ومحمد تواتي وأسماء أخرى أقل شهرة، تتردّد على الكثـير من الألسن، ويُوحَى أنها تملك بيدها حقيقة السلطة، وأنها هي من يأتي بالرؤساء ومن يسرّحهم. اليوم، لم يبق من هذه الأسماء غير ''الماجور'' محمد مدين، توفيق، ولا ترجح قراءات الكثـير من الملاحظين وجود أسماء عسكرية أخرى تملك نفوذ الأسماء السالف ذكرها وتملك سلطتها على القرار. هل ذلك صحيح؟ قد لا يكون وقد يكون، وقد تكون السلطة قد انتقلت بطريقة غير شفافة إلى مناطق نفوذ أخرى مثـل مناطق المال والقطاعات التجارية الكبرى!!، وقد يكون الأمر بسيطا جدا، وهو أن السلطة بيد الرئيس، وذلك هو المرجح اليوم.
بعض التفسيرات المقدمة من قبل بعض الضالعين في فهم أحوال الحكم في الجزائر، وأقول الحكم لأنني لست مقتنعا منهجيا أن هناك نظاما سياسيا، ترى، وهو حال الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، أن وزارة الداخلية وأجهزتها الإدارية والأمنية صارت تملك مع الرئيس بوتفليقة حقيقة السلطة أو الجزء الأكبر منها.
وتقول الكثـير من الكتابات إن الرئيس بوتفليقة تمكن من تفتيت عصب الحكم واستعادة الكثـير من السلطة التي توزعت بينها، وهو ما تؤشر له بقوة العودة إلى السلطة الرئاسية المطلقة، حتى وإن كانت بعض التحليلات تميل إلى اعتبار أن الوزير الأول أحمد أويحيى ما زال بيده هو ومن يسانده ويدعمه في الحكم الكثـير من السلطة.
إن معطيات الصورة اليوم على ما يشوبها من غموض وهمي في الكثـير من الأحيان، تقول بوضوح إن الرئيس يملك سلطات واسعة، وهو صاحب قرار، وأنه تبعا لذلك يتحمل المسؤولية كاملة عن ممارسة السلطة بالطريقة التي تمارس بها، ويتحمل مسؤولية ما يتخذ من قرارات صائبة أو خاطئة.
في كل الأحوال، لا يمكن لأي مواطن أو ملاحظ أن يتوجه بأي خطاب نقدي باتجاه أي جهة أخرى غير الرئيس، لأنه المسؤول دستوريا وبشكل واضح لا غبار عليه.
إن طرح تساؤل من يحكم؟ يأتي لكون تطبيع حال الحكم وتحديد المسؤولية بشكل قانوني وسياسي عن حال البلاد وعن هذا الفقر المؤسساتي وعن هذا العطل السياسي وعن رفض الإصلاح وعن إفراغ الساحة من كل تفكير في مسائل الدولة، إشكالية ما زالت السلطة ترفض طرحها بشكل منهجي وسياسي.
إن التفكير في إعادة بناء الدولة على أسس جديدة إذا لم يذهب في اتجاه التخلص من مسألتين أو عاملين: أولا الحالة النيوكولونيالية لنظام الحكم وحال القطيعة بين النظام والجزائريين، وثـانيا نظام العلاقة الحالي بين مؤسسات الدولة والاكتفاء بالدولة الجهاز وتغييب المؤسسات التشريعية والسياسية سيجعل كل المحاولات لا تعدو أن تكون إلا ترقيعا وتجميلا لنظام مستبد قبيح عاجز ومتهاو.
هل الرئيس هو المسؤول الوحيد على ذلك؟ نعم، انطلاقا من صلاحياته الدستورية وما يترتب عنها من مسؤوليات.
لا بد من القول إن مناطق النفوذ والتأثـير في القرار وعلى القرار ازدادت غموضا أثـناء حكم بوتفليقة، كما أن ممارسة الحكم ازدادت مركزية واتجهت باتجاه توسيع القطيعة مع المجتمع بصناعة أحزاب وهمية تمارس ثـقافة التبرير وعاجزة عن التفكير ومجالس منتخبة غير تمثـيلية ونقابة عاطلة خاضعة ومجتمع مدني تابع.
فمن يحكم؟ ذلك تساؤل هام لأن ممارسة الحكم، إن لم تكن مطابقة للدستور، فمعنى ذلك أنها ينبغي أن تنتهي. وإذا قلنا إن هذه الممارسة ينبغي أن تنتهي، فلا بد من القول أيضا: لا يمكن للأدوات التي صنعت هذا النظام، وهي مستفيدة منه، أن تنهيه.

mostafahemissi@hotmail.com