اهتمّ المؤرّخون – عربا وأجانب – في العصرين القديم والوسيط، وفي جلّ كتاباتهم بصاحب السّلطة وأعوانه. وأهملوا تقريبا الطبقات الأخرى من المجتمع العاملة في الحقل الاقتصادي : فلاحة وصناعة وتجارة. وكان لابدّ لسدّ هذا الفراغ من الاعتماد على مصادر أخرى، كان لها اهتمام بهذا الجانب. واتجهت الأنظار إلى المصادر الفقهيّة باعتبارها منظمة للحياة الاجتماعية على مرّ العصور. وإذا كان جانب المعتقدات والعبادات في الفقه الإسلامي قد ضُبط أو يكاد، فإنّ جانب المعاملات بقي الباب فيه مفتوحا للاجتهاد باعتبار أنّ الحياة تتطوّر من عصر إلى عصر، ومن مكان إلى آخر، وبتطوّرها تستجدّ قضايا لم تُعرف من قبل. فقد تحدث للنّاس أقضية – كما قال عمر بن عبد العزيز- بقدر ما أحدثوا من الفجور، ورأى الشافعي أنّ من القضايا ما لا نصّ له في كتاب اللّه ولا في سنّة رسوله. فهذه يُستنبط لها من معاني الكتاب والسنة أحكاما . وأكّد ابن خلدون على أنّ أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة، وإنّما هو اختلاف وانتقال من حال إلى حال بالنّسبة إلى الأشخاص والمجتمعات والدّول وفي الأقطار المتعدّدة والأزمنة المختلفة والعصور المتعاقبة. والفتوى عند ابن قيّم الجوزيّة تختلف حسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد، وعلى علماء الدّين أن يوجدوا لها الحلول الملائمة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 12/01/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - جمعة شيخة
المصدر : قضايا تاريخية Volume 1, Numéro 1, Pages 09-25 2016-04-01