كايتا يؤكد وجود مصالح اقتصادية دولية وراء تحريك الوضع لابديل عن التفاوض السياسي لحل الأزمة في مالي

جدد الوزير الأول ورئيس البرلمان المالي السابق السيد إبراهيم أبو بكر كايتا أهمية اعتماد الحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض مع كل الأطراف المالية لإيجاد حل سياسي سريع للأزمة بعيدا عن أي تدخل عسكري، قصد استرجاع الاستقرار والحفاظ على الوحدة الترابية. كما لم يستبعد وقوف مصالح اقتصادية دولية وراء تحريك الأزمة في المالي.
وثمن السيد كايتا موقف الجزائر فيما يخص الأزمة في بلاده والقاضي بالجلوس إلى طاولة الحوار وجمع كل الأطراف في مالي لإيجاد حل سياسي وسلمي بين الأطراف الداخلية بعيدا عن أي تدخل عسكري أو أجنبي.
وفي هذا السياق، انتقد السيد كايتا لدى استضافته، أمس، في منتدى "المجاهد" بالجزائر، اقتراح المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا مباشرة بعد حدوث الأزمة في مالي، تدخلا عسكريا لمواجهة الوضع، وهو الاقتراح الذي وصفه المتحدث بالحل المتسرع الذي لا يخدم مالي، متهما هذه المجموعة بعدم أخذ موقف الرأي العام المالي بعين الاعتبار.
كما لم يستبعد المتحدث باسم مالي ما وصفه بالموقع الاستراتيجي لمالي الذي له حدود مع ثماني دول مهمة في منطقة الساحل ومنها الجزائر التي لا تزال تفتح شهية البعض بالنظر إلى ثرواتها وبعض إمكانياتها الاقتصادية. مقرا في هذا الموضوع بوجود مصالح جيواستراتيجية وراء تحريك هذه الأزمة التي ظهرت للوجود مباشرة بعد الأحداث في ليبيا، وهو ما يؤكد -على حد قوله- وجود علاقة وطيدة بين الأزمتين وتمكين الجماعات الإرهابية من تنفيذ مخططها في مالي من خلال تزويدها بالأسلحة المهربة من ليبيا.
وأكد السيد كايتا أن كل الأطراف السياسية في مالي تتابع عن قرب كل تطورات الأزمة التي وصفها بالخطيرة، قائلا في هذا الشأن إن "ما يوجد تحت هذه الأزمة الظاهرة كبير جدا، وهو ما يؤكد وجود استراتيجية رسمت أهدافها منذ وقت طويل"، في إشارة منه إلى وجود مصالح وأهداف خفية تقف وراء تحريك الأوضاع في مالي. مؤكدا أن خلفية هذه الإستراتيجية لا تختلف عن تلك التي رسمت إبان الاستعمار وأهدافها واحدة، لكن طريقتها فقط تختلف.
وفي هذا الصدد، دعا المتحدث الرأي العام للبحث والتساؤل عما يوجد في الأعماق. محذرا في نفس السياق كل الأطراف المالية من مغبة ظهور استعمار جديد بطريقة غير مباشرة يتستر وراء هذه الأزمة.
وهو السياق الذي طالب من خلاله السيد كايتا الشعب المالي بالاستفادة من تجربته السابقة وصموده في وجه الاستعمار في السابق لحماية سيادة بلاده اليوم والحفاظ على استقراره بعيدا عن كل محاولات المساس به أو تجزئة شعبه وإقليمه وكذا استنزاف ثرواته.
وفي معرض حديثه عن التدخل العسكري الذي استنكره بشدة، أفاد المتحدث أن هذا الاستنكار نابع من حب الوطن والدفاع عنه، مشيرا إلى أنه يرفض أن يتكرر سيناريو بعض البلدان الإفريقية في مالي مثلما حدث في الصومال والسودان وغيرهما من البلدان الإفريقية. معبرا عن ثقته في الجيش المالي ووطنيته وقدرته على حماية بلاده.
من جهتها، عبرت السيدة سعيدة بن حبيلس الوزيرة السابقة ورئيسة الجمعية الوطنية لترقية المرأة الريفية عن أسفها لغياب قوة إفريقية تحول دون حدوث هذه الأزمات، مشيرة إلى أن وجود هذه القوة كان سيمنع حدوث العديد من الأزمات، كما كان سيمكن من القيام بمتابعات قضائية ضد قوات الحلف الأطلسي بسبب التفجيرات في ليبيا.
ودقت السيدة بن حبيلس ناقوس الخطر حيال هذه الأزمات التي تضر بمنطقة المغرب العربي والساحل ككل والتي وصفتها بعودة الاستعمار بقبعة مختلفة. موضحة أن التفجيرات التي استهدفت مقر الدرك الوطني بورقلة في الأيام الأخيرة لها علاقة بهذه الأزمات التي سهلت حركة الأسلحة غير الشرعية ودعم الجماعات الإرهابية.
وأضافت السيدة بن حبيلس أن هذه الأزمات والظواهر التي ولدتها الأزمات ليست عفوية بل مدروسة جيدا من قبل وتندرج ضمن مخططات ليست بالجديدة كما أنها تحمل في طياتها بوادر خطيرة.
وتوقف الوزير الأول المالي السابق مطولا عند ذكرى خمسينية الاستقلال وتضحيات الشعب الجزائري، واصفا ثورة الشعب الجزائري وكفاحه بمحرك الحركات التحررية في القارة الافريقية، وفي هذا السياق ذرف السيد كايتا دموعا ولم يتمالك نفسه عندما تحدث عن كفاح الشعب المالي ضد الاستعمار والتضحيات التي قدمها متأسفا لما آلت إليه الأوضاع اليوم في مالي وتخوفه من تدهور الأوضاع أكثر. كما توجه بالشكر للجزائر على دعمها للحل السلمي والحوار لمعالجة الأزمة في بلاده وتقديمها لمساعدات إنسانية للشعب المالي.