كاميرات لمكافحة الجريمة وحماية القصر

دخلت عملية استكمال ربط الأحياء الكبرى في عنابة بكاميرات مراقبة مرحلتها الثانية، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بتنصيب 700 كاميرا موزعة بين مقرات الولاية والدائرة والبلدية، لتشمل المحطة البرية بين الولايات محمد منيب، صنديد والمطار الدولي الذي تم استلامه خلال السنة الماضية، وميناء عنابة، مما ساعد أعوان الأمن ومصالح الشرطة على تنفيذ مخططات تأمين هذه الأماكن من السرقات وبعض التجاوزات الأخرى.فيما يخص الشوارع الرئيسية بعنابة مركز، ستربط هي الأخرى بالكاميرات من أجل مكافحة بعض الآفات الاجتماعية الخطيرة، خاصة جرائم القتل والسرقات والسطو على أغراض الناس من طرف المنحرفين، بالإضافة إلى تزايد معدل سرقة السيارات في الحظائر الشرعية وغير القانونية. لتفادي كل هذه الاعتداءات، كلف الوالي محمد سلماني، لجنة خاصة لمتابعة عملية التحضير لمشروع تنصيب الكاميرات في وسط الحظائر والشوارع وحتى محطات النقل الداخلية، للتقليص من هذه السرقات بمختلف أنواعها.في سياق متصل، ستغطى بلدية عنابة بهذه الكاميرات، ثم تتوسع العملية لتشمل بلدية البوني التي تعد الثانية من حيث النمو الديموغرافي بعد مدينة عنابة. فالبوني تسجل حالات ارتكاب جرائم واعتداءات خطيرة وتعاطي المخدرات وترويجها، خاصة من طرف المسبوقين قضائيا. كما سيتم توفير هذه الكاميرات بالقطب الحضري المندمج الجديد ذراع الريش، لاسيما بعد تأكيد الوالي على استلامه للحصة السكنية الأولى والمقدرة ب6 آلاف سكن إجتماعي وآخر بصيغة «عدل». وقد تم إدراج كل من التجمع السكني الجديد الكاليتوسة بهذا المشروع الخاص بتنصيب الكاميرات، لأن المنطقة تعرف فوضى وعراكات بالسلاح الأبيض في أغلب الأحيان من طرف سكان هذا التجمع وبعض القادمين من بلدية برحال.على صعيد آخر، أكدت مصالح الدرك الوطني بعنابة أن تنصيب الكاميرات على مستوى محطة النقل بين الولايات، ساعدهم على تأمين المكان، خاصة بمساعدة القصر على استرجاعهم لأهلهم وحمايتهم من التشرد والتكفل بهم بعد خروجهم من منازلهم، وقد تمت مساعدة نحو 17 طفلا خلال السنة الماضية، والمراهقين وحتى النساء والشيوخ، كما ساعدت هذه الكاميرات على تفكيك لغز عدة جرائم قتل حدثت بالبوني وعنابة وغيرها من البلديات.