كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية تكشف

 كشفت السيدة آن ماري إيراك، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية الفرنسية، أمس، أنها ستقدم خلال لقائها اليوم الوزير الأول، أحمد أويحيى، عدة مشاريع لشركات فرنسية ترغب في تجسيدها في الجزائر وتقدر بملايير الدولارات وتسمح بإنشاء آلاف مناصب شغل، كتأكيد من الجانب الفرنسي على الرغبة الفعلية في تكريس شراكة حقيقية دون الحكم على الخيارات الاقتصادية للحكومة الجزائرية.
وأوضحت المسؤولة الفرنسية، خلال مداخلة لها بالمدرسة العليا للأعمال، أن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، يرغب في إرساء علاقات دائمة، مبنية على الثقة المتبادلة، وأن عدة شركات فرنسية كبرى تعمل على تجسيد مشاريع ستجعل فرنسا تؤكد مكانتها كأول مستثمر في الجزائر خارج مجال المحروقات.
وأشارت إيراك إلى أنها تحادثت مع وزير التجارة وستتباحث مع وزراء المالية والصناعة والاستثمار قبل استقبالها من قبل الوزير الأول، أحمد أويحيى. وقد حملت المسؤولة رسالة واضحة من المسؤولين الفرنسيين برغبة باريس في اعتماد مقاربة براغماتية وواقعية في التعامل مع السوق الجزائرية، والمساهمة في تدعيم الخيارات الاقتصادية للحكومة الجزائرية دون التدخل فيها، والتأكيد أيضا على أن الحكومة الفرنسية تتفهم أسباب القرارات المتخذة وأنها تسعى لمساعدة الجزائر لبلوغ أهدافها، منها تنويع اقتصادها وتقليص التبعية للخارج في مجال الواردات.
وكشفت إيراك أن عدة مقترحات ستقدم للحكومة الجزائرية في مشاريع عديدة صناعية، مضيفة بأن فرنسا نجحت في تسجيل مستوى استثمارات قياسيا عام 2008 وستؤكد ريادتها إذا تجسدت كل المشاريع التي تقترحها على الجزائر والتي ستساهم في إنشاء آلاف مناصب عمل، بعد أن ساهمت الشركات الفرنسية في إنشاء 35 ألف منصب عمل. وشددت إيراك على أن الرسالة التي تم تبليغها للطرف الجزائري هي أن باريس اعتمدت البراغماتية وتتفهم كل ما جاء في قوانين المالية، وأن الشركات الفرنسية لن تقوم بانتقاد هذه الخيارات أو الشكوى منها، وأنها ستركز على تجسيد المشاريع على أرض الواقع، مشيرة بأن تعيين رافاران من قبل الرئيس ساركوزي كمسهل يندرج ضمن نفس المنطق.