قيود جديدة على العمال الأجانب في فرنسا

بدأت الحكومة الفرنسية بتطبيق تنظيم جديد، يخص الأجانب الذين يعيشون في فرنسا من دون وثائق إقامة، وفق ما تضمنته مراسيم تنفيذية مرافقة لقانون الهجرة الجديد، الذي صادق عليه البرلمان في جانفي الماضي، وسط انتقادات حادة لأحزاب اليسار والتنظيمات التي تقدم المساعدة للمهاجريين غير النظاميين. وأعلن وزير الداخلية جيرالد درامانان، أمس الثلاثاء، على حسابه بمنصة "إكس"، عن صدور ستة مراسيم تنفيذية جديدة في الجريدة الرسمية، مبرزا أنها تضاف إلى "الإجراءات الصارمة" التي كانت سارية منذ اعتماد القانون في 28 جانفير الماضي، . وبالإضافة إلى المرسوم الذي يتناول التدابير الجديدة لرفض أو سحب تصاريح الإقامة، يتناول مرسوم آخر غرامة إدارية كعقوبة على توظيف الأجانب غير المصرح لهم بالعمل. وتهدف الغرامة الجديدة، إلى استبدال المساهمات الخاصة والثابتة المطبقة حتى الآن. وبذلك يصبح إيجاد عمل للأجانب في وضع غير قانوني أكثر صعوبة. والمعروف في فرنسا، أن القانون يلزم أصحاب العمل الذين يرغبون في توظيف عامل أجنبي غير أوروبي، بالتثبت من أنه يحمل تصريح إقامة يسمح له بالعمل أو تصريح عمل. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدى صاحب العمل بالفعل، أجنبي في هذه الوضعية في شركته، يجب عليه إنهاء عقد العمل فورا. وتستحدث المادة 34 من قانون العمل الجديد، الغرامة الإدارية التي تستبدل المساهمات الخاصة والثابتة. كما وسعت المادة ذاتها، "نطاق تطبيق العقوبة لتشمل الأشخاص، الذين يستخدمون خدمات صاحب عمل لأجانب غير مصرح لهم بالعمل". علاوة على ذلك، نقلت المادة نفسها صلاحية تنفيذ الغرامة، من "المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج" إلى الوزير المسؤول عن الهجرة لتنفيذ، كما هو موضح في المرسوم. بمعنى آخر، الوزير المسؤول عن الهجرة أي وزير الداخلية، أصبح مخولا لمراقبة وتحديد مقدار الغرامة الإدارية. والوزارة نفسها هي أيضا مختصة بـ "تطبيق المسؤولية المالية للأشخاص، الذين لجأوا عمدا إلى صاحب عمل لأجانب غير مصرح لهم بالعمل".