قيادة الأفالان ''تتجاهل'' خصوم بلخادم وتعد ب''احترام'' رأي الآخرين في البرلمان

اختار حزب جبهة التحرير الوطني الدعوة لعقد دورة للجنة المركزية بصفة ''عادية'' وليست ''طارئة''، ما يعني رفض ''وعيد'' خصوم الأمين العام عبد العزيز بلخادم. وتعهد حزب جبهة التحرير ب''الوفاء بتعهداته'' التي قطعها في الحملة الانتخابية، ولمح إلى إمكانية إقامة تحالفات مع احترام ''النقاش الحر'' في البرلمان.
حض المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، على الدعوة لانعقاد الدورة العادية للجنة المركزية، يومي 14 و15 جوان المقبل، بالجزائر العاصمة. وكان حزب جبهة التحرير فاضل بين الدعوة لعقد دورة طارئة أو عادية، واحتكم في النهاية للخيار الثاني، وقصد بذلك الإيحاء بأن ''وعيد'' القيادات الغاضبة في ''حركة التقويم والتأصيل'' لا يجد أثره داخل قيادة الأفالان.
وطمأن حزب جبهة التحرير الوطني، وفق قراءة في بيان للمكتب السياسي الذي اجتمع أمس، باقي التشكيلات السياسية بأنه لن يستعمل أغلبية المقاعد في وأد صوت الآخرين. وجاء في البيان: ''يؤكد المكتب السياسي أن جسامة الرهانات والتحدّيات التي تنتظر الجزائر تستوجب العمل وتضافر جهود الجميع في سبيل مواجهتها، من خلال إشراك جميع القوى الحية وكل الإرادات الحسنة''. ويستهدف حزب جبهة التحرير من هذه التطمينات أن ''يكون المجلس الشعبي الوطني المقبل منبرا للنقاش البناء الحرّ وفي خدمة المصلحة الوطنية والقضايا الأساسية للمواطنين''.
وحدد المكتب السياسي للأفالان معالم أجندة البرلمان الجديد، في أولوية تعديل الدستور: ''يلتزم حزب جبهة التحرير الوطني بالعمل على أن يضطلع البرلمان المقبل بمهامه الأساسية الموكلة له، وعلى رأسها السعي لأن يكون الدستور المقبل للبلاد عاكسا للتطلعات الشعبية نحو مزيد من الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان'' وتعهد ''بأن يكون (الحزب) في مستوى الثقة الغالية التي منحه إياها الشعب، ويلتزم بالمضي قدما في طريق الوفاء بالتعهدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها برنامجه الانتخابي''. ولفت إلى أنه ''يتوخى فتح آفاق مستقبلية حقيقية تضمن تلبية متطلبات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم على أحسن وجه''.
ولم يعلق حزب جبهة التحرير على انتقادات أحزاب كثيرة شاركت في التشريعيات، ثم طعنت في نتائجها، لكنها لمحت إلى أن الانتخابات جرت في شفافية كاملة: ''يُعبّر (المكتب السياسي) عن ارتياحه للأجواء العامة التي جرت فيها عملية الاقتراع عبر كافة ولايات الوطن، من خلال التنظيم المحكم والهدوء اللذين ميّزاها بفضل تجنيد المؤطرين للعملية من أعوان إدارة وأمن وممثلي الأحزاب، تكريسا لحق الشعب في ممارسة واجبه الانتخابي في أحسن الظروف، والتعبير بذلك عن اختياره لممثليه في المجلس الشعبي الوطني بكل حرية وسيادة''.
وبالمقابل، اعتبر النتائج ''بمثابة خطوة هامة نحو تكريس المسار الديمقراطي ومواصلة الإصلاحات السياسية التي أقرّها السيد رئيس الجمهورية منذ خطابه التاريخي للأمة يوم 15 أفريل .''2011
ويعتقد حزب جبهة التحرير أن ما يسجل للتشريعيات الماضية، ارتفاع نسبة المشاركة ''في هذا الاستحقاق، ما يؤكد وعي المواطنات والمواطنين الذين استجابوا لنداء المواطنة، وأن الثقة التي حظي بها (الأفالان) هي أمانة ثقيلة يجب حفظها وصونها حتى يكون في مستوى الآمال والتطلعات''. وقال إن النتائج تؤكد ''تشبّث المواطنين، أكثر من أي وقت مضى، بخيار الاستقرار والاستمرارية والأمل في المستقبل الواعد''.